بعد تمديد المهلة.. آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء والخطوات الرسمية
يتزايد الاهتمام الشعبي حالياً بمعرفة تفاصيل المهلة الجديدة لتقنين الأوضاع العقارية، حيث أعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم مجدداً بدءاً من الثلاثاء 5 مايو 2026. وتعد هذه الخطوة فرصة جوهرية للمواطنين لتصحيح مواقفهم القانونية وتجنب الملاحقات القضائية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العمران وإنهاء ملف آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي.
الموعد النهائي للتقديم
بناءً على القرارات الرسمية الصادرة من الحكومة، تم مد فترة التقديم لتستمر لمدة ستة أشهر كاملة، مما يجعل شهر نوفمبر 2026 هو التاريخ الفعلي لانتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع المحافظات. تهدف هذه المدة الإضافية إلى استيعاب كافة الطلبات المتعثرة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للقوانين السارية.
إجراءات ومستندات التصالح
تخضع عملية التقنين لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي حدد خطوات واضحة لضمان الشفافية، وهي كالتالي:
- استخراج شهادة بيانات المبنى من الوحدة المحلية التابع لها العقار.
- إعداد ملف تصالح كامل يضم كافة المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة.
- تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي بالمحافظة لسداد الرسوم وفحص الملف.
- متابعة اللجنة الفنية التي تقوم بمعاينة الموقع ومطابقة البيانات قبل إصدار الموافقة النهائية.
ويوضح الجدول التالي نموذجاً لقيمة الرسوم المقررة وفقاً لمساحة المخالفة:
| مساحة المخالفة | المدن (بالجنيه) | القرى (بالجنيه) |
|---|---|---|
| أقل من 250 متر | 500 | 125 |
| 250 إلى 500 متر | 1000 | 250 |
| 500 إلى 1000 متر | 2000 | 1000 |
| أكثر من 4000 متر | 5000 | 5000 |
تجري اللجان المختصة حالياً عمليات الفحص والمطابقة بدقة، حيث يتم توجيه المخالفين الذين لا ينطبق عليهم شروط التصالح إلى المعالجة القانونية. من الضروري أن يسارع المواطنون إلى استغلال هذه التيسيرات الحكومية، والتوجه فوراً إلى المراكز التكنولوجية لإنهاء الإجراءات قبل حلول آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، لضمان استقرار أوضاعهم والحصول على التراخيص الرسمية للمرافق.