الفجيرة تنضم لأول نظام رقمي في الإمارات لرصد عمليات الصيد
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة نوعية في قطاع الثروة السمكية من خلال التوسع في تطبيق نظام “SFS Fisheries”، وهو أول حل رقمي متكامل في المنطقة لتتبع وتوثيق عمليات إنزال الأسماك المحلية. وبعد نجاحه في إمارة الشارقة، دخل النظام حيز التشغيل في إمارة الفجيرة، مما يمهد الطريق لتعميم هذه التجربة الرائدة لتصبح نموذجاً وطنياً شاملاً لإدارة المصايد على مستوى الدولة.
تقنية ذكية لتعزيز الاستدامة
يعتمد النظام الجديد على رقمنة كامل مسار المصيد، بدءاً من لحظة خروجه من البحر وصولاً إلى وصوله ليد المستهلك. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد البحرية، ورفع كفاءة الرقابة البيئية. كما يتيح “SFS Fisheries” للمستفيدين والجهات المعنية التحقق الفوري من المعلومات عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) الفريدة لكل سفينة.
إليك أبرز المميزات التي يوفرها النظام للصيادين والأسواق المحلية:
- توثيق دقيق لنوع وكمية المصيد ومصدره وتوقيت إنزاله.
- إصدار شهادات رقمية تضمن جودة وموثوقية المنتجات البحرية.
- توفير بيانات لحظية تساعد في اتخاذ قرارات تنظيمية دقيقة.
- دعم حماية المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الخطوة ثمرة لمذكرة تفاهم بين جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك وشركة “سي فود سوق” العالمية، وذلك بحضور ومباركة قيادات قطاع الثروة السمكية في الدولة. ويهدف التعاون إلى إرساء إطار وطني موحد يربط بين الخبرة الميدانية للصيادين والحلول التقنية المبتكرة.
| الجوانب الرئيسية | الأهداف الاستراتيجية |
|---|---|
| إدارة البيانات | تحسين دقة المخزون السمكي |
| مواكبة المعايير | تعزيز تنافسية المنتج المحلي |
| تدريب الكوادر | رفع كفاءة العمل الميداني |
آفاق جديدة لتجارة الأسماك
أكد القائمون على المشروع أن معايير التتبع والشفافية لم تعد خياراً، بل أصبحت مطلباً عالمياً لتعزيز ثقة المستهلك. ومع نمو سوق الأغذية البحرية في الإمارات المتوقع وصوله إلى نحو 1.49 مليار دولار بحلول عام 2033، يساهم هذا النظام في فتح آفاق واسعة أمام المنتجات المحلية لتنافس بقوة في مختلف الأسواق، بفضل توثيق مسارها بجودة عالية.
إن التوسع التدريجي لـ “SFS Fisheries” يعكس رؤية طموحة نحو مستقبل رقمي مستدام للقطاع البحري في الإمارات. ومن خلال ربط التكنولوجيا بالخبرات التقليدية، تضع الدولة أسساً متينة تضمن تقديم منتجات بحرية موثوقة ومستدامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات المستهلكين نحو أغذية صحية وعالية الجودة في إطار تنظيمي محكم.