التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تسجل نمواً لافتاً
حققت إمارة أبوظبي قفزة استثنائية في مؤشرات أدائها الاقتصادي لعام 2025، حيث تعكس الأرقام المسجلة نمواً متسارعاً في التجارة الخارجية غير النفطية. وتأتي هذه النتائج المتميزة لتجسد بوضوح مرونة اقتصاد أبوظبي، وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية، مستنداً في ذلك إلى استراتيجيات طموحة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام وترسيخ المكانة التنافسية للإمارة على الخارطة التجارية الدولية.
طفرة في أرقام التجارة الخارجية
كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع لافت في حجم الصادرات غير النفطية خلال العام، حيث بلغت قيمتها 175.4 مليار درهم، مقارنة بـ 107.8 مليار درهم في عام 2024، محققة بذلك نمواً نسبته 63 بالمئة. وفي السياق ذاته، شهدت الواردات نشاطاً ملحوظاً بنسبة نمو بلغت 22 بالمئة، بينما واصلت أنشطة إعادة التصدير مسارها التصاعدي بنسبة نمو وصلت إلى 20 بالمئة لتسجل 70 مليار درهم.
تُظهر هذه الأرقام التكامل في منظومة التجارة الخارجية، ويمكن تلخيص التوزيع النسبي لحركة السلع عبر المنافذ المختلفة في الجدول التالي:
| منفذ الشحن | نسبة التجارة الخارجية |
|---|---|
| المنافذ البرية | 35% |
| المنافذ الجوية | 33.5% |
| المنافذ البحرية | 31.5% |
ركائز النمو والتميز اللوجستي
أكد المسؤولون أن هذا الإنجاز هو نتاج منظومة متكاملة طورتها أبوظبي لتعزيز كفاءة النمو والاستمرارية. وتستند هذه المنظومة إلى عدة عوامل جوهرية ساهمت في تحقيق هذه النتائج المبهرة:
- تطبيق سياسات مرنة تدعم تدفق التجارة العالمية.
- تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحديث المرافق بشكل مستمر.
- تبني الحلول الرقمية والأنظمة الذكية في العمليات الجمركية.
- تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
- تحسين إدارة المخاطر لضمان انسيابية حركة البضائع.
ويؤكد هذا الأداء القوي أن أبوظبي ماضية في تعزيز دورها كمركز تجاري عالمي موثوق. ففي ظل بيئة دولية تزداد تعقيداً، تواصل الإمارة ضمان تدفق سلاسل الإمداد بفاعلية، مع التركيز المكثف على توسيع نطاق شراكاتها الدولية. إن تكامل هذه الجهود يضمن بقاء الإمارة وجهة مفضلة للاستثمارات العابرة للحدود، مما يعزز من مكانتها المحورية في ممرات التجارة الدولية الحيوية، ويمنح المستثمرين بيئة عمل آمنة ومحفزة للنمو طويل الأمد.