تصاعد القمع الأمني في الإمارات: اعتقالات تعسفية واستهداف طائفي وتشهير مسبق
تواجه الإمارات انتقادات حقوقية واسعة في أعقاب تصعيد السلطات الأمنية لإجراءاتها داخل الدولة، والتي تضمنت حملة اعتقالات تعسفية طالت عدداً من الأفراد. وتثير هذه الممارسات مخاوف جدية، لا سيما مع رصد مؤشرات على وجود استهداف طائفي واضح في التعامل مع الموقوفين، متجاهلة بذلك المعايير الحقوقية الدولية التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة وحرية الاعتقاد.
انتهاكات ومعايير دولية مفقودة
شجب “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” في بيان رسمي الإجراءات الأمنية التي أعلن عنها جهاز أمن الدولة الإماراتي، معتبراً تفكيك ما سُمي بـ”التنظيم الإرهابي” ذريعة لقمع الحريات. فقد أدت هذه الحملة إلى توقيف عدة شخصيات، منهم الشيخ غدير ميرزا والشيخ علي الهندي والسيد صادق لاري، وسط غياب تام للشفافية وضمانات التقاضي المستقل.
لقد برز نمط مقلق في هذه القضية، حيث يتم تحويل ممارسات دينية وعناصر رمزية إلى أدلة إدانة، وهو ما يعكس استهداف طائفي ممنهج يتجاوز الأطر القانونية. وتتلخص أبرز التجاوزات الموثقة في النقاط التالية:
- التشهير بالموقوفين إعلامياً قبل صدور أحكام قضائية قطعية.
- استخدام تهم فضفاضة لتبرير تقييد الحريات والأنشطة السلمية.
- حرمان المعتقلين من التواصل مع ذويهم أو تعيين محامين.
- غياب معايير الاستقلال والنزاهة في المحاكمات الجارية.
جدول يوضح أبرز المخاوف الحقوقية
| نوع الانتهاك | التأثير الحقوقي |
|---|---|
| التشهير المسبق | انتهاك سافر لمبدأ قرينة البراءة |
| التهم الفضفاضة | استخدام القضاء لأغراض سياسية |
| الاستهداف الطائفي | نمط مقلق لترهيب المكونات الدينية |
وتُظهر هذه التحركات الأمنية تداخلاً واضحاً بين الملفات الأمنية والحسابات السياسية الإقليمية، خاصة في ظل التوترات الراهنة. إن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتكون أداة قمعية تضع الدولة في مواجهة صريحة مع الالتزامات الدولية. وتتزايد التحذيرات من أن هذه الممارسات لا تعزز الأمن، بل تقوض الثقة وتعمق الأزمات الاجتماعية.
إن التراجع عن هذه الانتهاكات بات أمراً ملحاً لاستعادة سيادة القانون. فالمطالب الحقوقية تركز حالياً على الكشف الفوري عن أماكن احتجاز الموقوفين، وضمان سلامتهم، وتوفير محاكمات عادلة ومستقلة. إن احترام حقوق الإنسان يظل الركيزة الوحيدة لأي استقرار مستدام، بينما يؤدي استمرار النهج الأمني الحالي إلى تفاقم حالة التوتر الداخلي والخارجي على حد سواء.