وزير التخطيط يناقش مع البنك الإسلامي للتنمية التعاون المستقبلي لتمويل المشروعات

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً موسعاً لبحث آفاق التعاون المستقبلي مع وفد البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في خطوة تهدف إلى دفع عجلة التنمية في البلاد. وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال اللقاء على عمق الشراكة التاريخية مع المؤسسة الدولية، مشيراً إلى الدور المحوري في تمويل المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

تعزيز الشراكة من أجل التنمية

تركزت المباحثات حول سبل توسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وتتطلب استجابة مرنة. وأشار الوزير إلى أهمية مواءمة الخطط المقبلة مع الأولويات الوطنية لضمان تحقيق نمو مستدام. من جانبه، استعرض المهندس نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للبنك، استراتيجية البنك الجديدة التي تمنح الدول الأعضاء دوراً قيادياً في رسم أجنداتها التنموية الخاصة، مع التركيز على دعم القطاعات الأكثر تأثيراً.

اقرأ أيضاً

اخبار

حالة الطقس غدا والظواهر الجوية المنتظرة.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة

تتنوع مجالات التعاون المطروحة بين التمويل المباشر والمساندة الفنية، وتتمثل أبرز محاورها في:

• دعم وتنمية القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة.
• توفير التمويل المستدام للمشروعات ذات الأثر الاجتماعي.
• تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية عبر البرامج التدريبية المتقدمة.
• مساعدة الدولة في تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً في النمو.

أدوات التمويل والتعاون المشترك

تنعكس هذه الرؤية المشتركة في الجدول التالي الذي يوضح أبرز جوانب التنسيق الفني بين الجانبين:

شاهد أيضاً

اخبار

خبير طاقة: الإمارات ستستفيد من الخروج من “أوبك”

علاوة على ذلك، ناقش الطرفان الترتيبات النهائية لتوقيع البرنامج السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهو ما يعكس التزاماً متبادلاً بدعم الاقتصاد المصري. إن هذا التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية يمثل ركيزة هامة في استراتيجية الدولة لضمان استقرار الأسواق، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والمضي قدماً في تنفيذ مشروعات طموحة تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني أمام أي متغيرات عالمية مفاجئة.