بعد مرور 4 سنوات على قرار وقف استيراده.. لماذا لم يتوارَ “التوك توك” عن مصر؟
مرت أكثر من أربع سنوات على القرار الحكومي الذي قضى بوقف استيراد مركبات “التوك توك” ومكوناتها الأساسية، ورغم ذلك لا يزال هذا الوسيلة حاضرة بقوة في الشوارع المصرية. يثير هذا المشهد تساؤلات عديدة حول مدى فاعلية القرارات التنظيمية في ضبط منظومة النقل، خاصة مع استمرار الاعتماد الواسع من المواطنين على هذه المركبة رغم التحديات القانونية والاقتصادية.
أسباب استمرار التوك توك في الشوارع
على الرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة في أكتوبر 2021 بوقف استيراد “التوك توك” كاملاً أو أجزاءه الأساسية، إلا أن خبراء قطاع السيارات يؤكدون أن المركبات لا تزال تُجمع محلياً. تعتمد هذه العملية على استبدال المكونات المقطوعة بمستلزمات إنتاج خاصة بالدراجات النارية المتاحة في السوق، مما يتيح استمرار وجودها رغم الحظر. تبرز هذه العوامل كأبرز أسباب الانتشار:
- تطويع قطع غيار ومحركات “الموتوسيكلات” لتصنيع العربة محلياً.
- ارتفاع الطلب الشعبي على وسيلة نقل سريعة في المناطق الشعبية.
- غياب البدائل المناسبة التي تقدم نفس المرونة في الحركة.
- استخدام الكبائن المصنعة محلياً لتعويض غياب الشاسيهات المستوردة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن عدد هذه المركبات في مصر اقترب من 2.5 مليون مركبة، ونسبة المرخص منها لا تتجاوز 10% فقط. ونظراً لاعتماد تصنيعها على مكونات الدراجات النارية، شهدت أسعارها قفزات كبيرة متأثرة بارتفاع تكاليف تلك المكونات، حتى بات سعرها يضاهي السيارات الصغيرة المخصصة لنقل الركاب، وهو ما يفتح باباً للمطالبات باستبدالها رسمياً.
| المقارنة | الوضع الراهن |
|---|---|
| موقف التوك توك | قرار وقف استيراد سارٍ منذ 2021 |
| طريقة التواجد | تجميع محلي باستخدام مكونات الدراجات النارية |
| التحدي الرئيسي | كثرة العربات غير المرخصة |
تقنين الأوضاع في قانون المرور الجديد
في تطور لافت، وافق مجلس النواب في أبريل 2024 على تعديلات قانون المرور، التي تهدف بالأساس إلى تقنين أوضاع “التوك توك” والمركبات الخفيفة. تمنح هذه التعديلات المحافظين صلاحيات تحديد أعداد المركبات المسموح لها بالسير في كل إقليم، وتحديد التعريفة الخاصة بها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التراخيص لمواجهة الفوضى المرورية.
إن هذه الخطوات القانونية تمثل اعترافاً واقعياً باستمرار وجود التوك توك في المشهد المروري المصري. ورغم التوجه الحكومي التاريخي نحو الاستبدال بسيارات “ميني ڤان” تعمل بالغاز الطبيعي، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن بين تنظيم الآلاف من هذه المركبات وبين تحقيق السيولة المرورية المطلوبة في الشوارع المزدحمة.