وزير المالية يوضح للمستثمرين الدوليين الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات
شهدت الفترة الأخيرة حراكاً ملحوظاً في التواصل مع الأسواق العالمية، حيث استعرض وزير المالية المصري أحمد كجوك، ملامح الرؤية المصرية في إدارة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد أن الحكومة تبنت مساراً استباقياً نال استحسان المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أن نهج الشفافية والمكاشفة يعزز ثقة المؤسسات العالمية في المسار الاقتصادي للدولة والإجراءات الإصلاحية التي يجري تنفيذها على أرض الواقع لضمان الاستقرار.
أولويات الاقتصاد وتعزيز الاستثمار
ركزت استراتيجية الحكومة في الآونة الأخيرة على ترتيب الأولويات لضمان توازن دقيق يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن والمستثمر في آن واحد. وتتضمن هذه الرؤية تأمين موارد كافية لقطاع الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية. ويرى كجوك أن الاقتصاد المصري يظهر تماسكاً كبيراً، وهو ما يفتح آفاقاً واعدة للتصنيع والإنتاج، مع وجود حوافز ضريبية وجمركية جديدة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتحفيز قطاع الأعمال.
| المؤشر المالي | الأداء المحقق |
|---|---|
| الفائض الأولي | 3.5% من الناتج المحلي |
| عجز الموازنة الكلي | 5.2% |
| نمو الإيرادات الضريبية | بنسبة 29% |
التواصل الشفاف مع الأسواق
حرصت وزارة المالية على تعزيز قنوات الاتصال مع مؤسسات الاستثمار العالمية لتقديم قراءة دقيقة ومستمرة حول مؤشرات الوضع الاقتصادي. وقد أثمرت هذه اللقاءات عن توضيح الرؤية المصرية لشركاء التنمية والمستثمرين الأوروبيين، حيث تم استعراض المبادرات التالية لدعم بيئة الأعمال:
- اعتماد حزمة من التسهيلات الضريبية لتقليل الأعباء الإدارية.
- تعزيز الالتزام الطوعي للممولين عبر أنظمة الشراكة الضريبية.
- إصدار تقارير دورية تتسم بالشفافية والوضوح حول الأداء المالي.
- زيادة وتيرة استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية.
حققت مصر أداءً مالياً قوياً خلال الأشهر التسعة الماضية، بفضل نمو النشاط الاقتصادي وتوسع مساهمة القطاع الخاص. كما نجحت الدولة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بعام 2023. تعكس هذه الأرقام نجاح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات، مع استمرار العمل على تحسين البيئة الاستثمارية لضمان نمو مستدام يلبي طموحات الاقتصاد القومي في المرحلة المقبلة.