أحمد بن سعيد: تقوية جاهزية المناطق الحرة بدبي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وذلك لمناقشة الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة الأعمال في الإمارة. ركز الاجتماع على تطوير الجاهزية الاقتصادية والتنظيمية للمناطق الحرة، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مرنة ومنافسة تنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتطلعاتها الطموحة.
استراتيجيات التطوير والنمو
شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للمبادرات الاقتصادية وحزم التسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي لدبي لدعم منظومة الشركات. وأكد سموه أهمية تقديم الدعم المتكامل للمستثمرين لتخفيف الأعباء التشغيلية وتعزيز الثقة في السوق المحلي، موضحاً أن مجلس المناطق الحرة بدبي يسعى باستمرار لمواكبة المتغيرات العالمية عبر تطوير مشاريع نوعية تدعم القطاعات الواعدة وتضمن استمرارية الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة.
| المحور | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|
| الأصول الافتراضية | ترسيخ دبي كمركز إقليمي ودولي للخدمات الرقمية. |
| صناعة الحلال | تعزيز الابتكار في التكنولوجيا الغذائية والتمويل الإسلامي. |
| الامتثال | رفع جاهزية المناطق الحرة للمعايير الدولية ومواجهة غسل الأموال. |
آفاق جديدة للابتكار والامتثال
تطرق المجلس إلى سبل تمكين الشركات الناشئة وقطاع التكنولوجيا، مع التركيز على تنظيم الأصول الافتراضية وتطوير البيئة الداعمة لصناعة الحلال. ولتحقيق هذه الأهداف، حدد المجلس عدداً من الخطوات التنفيذية التي تشمل:
- تطوير قواعد ولوائح مهنية لمنصات الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات.
- إطلاق عقد العمل الموحد لتعزيز الكفاءة والتحول الرقمي الكامل.
- توحيد سياسات مكافحة غسل الأموال عبر فرق امتثال متخصصة.
- تطوير أنظمة تتبع ذكية للتحقق من امتثال منتجات الحلال.
يمثل هذا التوجه الاستراتيجي خطوة جوهرية في مسيرة مجلس المناطق الحرة بدبي نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار. ومن خلال الربط الإلكتروني وتوحيد الجهود المؤسسية، تستعد المناطق الحرة لمرحلة جديدة من النمو المستدام، معززة دورها كركيزة أساسية في دعم الناتج المحلي الإجمالي، ومنصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات.