تقليص عدد المحترفين.. تغييرات في لائحة اللاعبين قبل الموسم الجديد
يشهد الوسط الرياضي المصري حالة من الترقب مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، حيث كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن ملامح تعديلات جوهرية في لائحة شؤون اللاعبين. وتأتي هذه التغييرات في إطار مساعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتنظيم ملف المحترفين، وضبط قواعد القيد بما يخدم الرؤية الفنية والمستقبلية للأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.
تعديلات قيد المحترفين
استقر الاتحاد المصري على الإبقاء على سقف 5 محترفين في قوائم الأندية للموسم المقبل، لكن مع فرض قيود جديدة على فئة اللاعبين تحت السن. ووفقاً للمعلومات المسربة، لن يسمح للأندية بالتعاقد مع محترفين جدد في هذه الفئة، بينما يُسمح لمن يمتلك عقوداً سارية بالاستمرار بحد أقصى لاعبين اثنين فقط، وذلك في خطوة تهدف لتقليص هذه الفئة تدريجياً بعد أن كان المسموح سابقاً يصل إلى 3 لاعبين.
تشير هذه التعديلات إلى رغبة الاتحاد في تقليص عدد المحترفين بشكل تدريجي في المواسم القادمة. وقد استندت هذه القرارات إلى دراسة شاملة لعقود اللاعبين الحالية، حيث تبين أن بعض الالتزامات التعاقدية تمتد لأربع سنوات، مما استدعى وضع آلية قانونية تسمح بالتدرج في التنفيذ دون الإضرار بحقوق الأندية أو اللاعبين.
| الإجراء الجديد | التفاصيل المعتمدة |
|---|---|
| قيد المحترفين | 5 لاعبين بحد أقصى |
| فئة تحت السن | بحد أقصى لاعبين فقط |
| التعاقدات الجديدة | منع ضم محترفين تحت السن |
تضمنت اللائحة المرتقبة عدة قواعد تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الانتقالات المحلي، ومن أبرزها:
- الالتزام التام بسقف العدد المحدد للفريق الأول.
- منع إبرام عقود جديدة للمحترفين تحت السن.
- جدولة تقليص أعداد اللاعبين الأجانب تدريجياً.
- مراجعة كافة العقود الممتدة لضمان توافقها مع اللوائح.
تضع هذه الخطوات الأندية أمام مرحلة انتقالية تتطلب تخطيطاً دقيقاً للمواسم القادمة. وبينما يسعى الاتحاد المصري لضبط معايير القيد، يترقب الجميع صدور اللائحة الرسمية التي ستحدد خارطة طريق واضحة للتعاقدات. إن هذا التوجه يهدف في المقام الأول إلى إحداث توازن بين حاجة الأندية للاستعانة بالخبرات الأجنبية، وبين ضرورة حماية مساحة كافية للمواهب المحلية للمشاركة والتطور في الدوري الممتاز.