«فوربس»: الاقتصاد السعودي يتخطى النفط.. 1.3 تريليون دولار ونمو يقوده التنويع – أخبار السعودية
كشفت تقارير حديثة لمجلة فوربس أن الاقتصاد السعودي نجح في تجاوز مرحلة الاعتماد الكلي على النفط، محققاً قفزة نوعية خلال عام 2025 بنمو بلغ 4.5%. هذا الأداء القوي دفع بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة ليلامس حاجز 1.3 تريليون دولار، مستنداً إلى زخم متصاعد في الأنشطة غير النفطية. وتُظهر المؤشرات أن المملكة تمتلك اليوم قاعدة مالية صلبة تعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
قاعدة اقتصادية صلبة
عكست الأرقام الاقتصادية أداءً متوازناً، حيث تجاوز نمو الناتج المحلي الحقيقي التقديرات السابقة، فيما برزت الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي بنسبة نمو بلغت 4.9%، لتشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطني. هذا التحول يعكس استراتيجية تنويع متسارعة، ويؤكد قدرة المملكة على الحفاظ على استدامتها المالية رغم تحديات تقلب أسعار الطاقة العالمية. وتظل مستويات الدين العام من بين الأكثر توازناً عالمياً، مما يمنح الرياض مرونة كبيرة في الإنفاق الاستثماري المدروس.
- نمو مطرد في الأنشطة غير النفطية يعزز المتانة الاقتصادية.
- انخفاض استثنائي في معدلات البطالة إلى 3.5%.
- تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة ليتجاوز 918 مليار دولار.
- قفزة نوعية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 53%.
قوة مالية تقود التحول
يعتبر صندوق الاستثمارات العامة القلب النابض لهذا التحول، حيث عزز دوره كركيزة أساسية لمستهدفات «رؤية 2030». وبالتوازي، شهد القطاع المصرفي توسعاً لافتاً، مع ارتفاع الأصول وتدفقات الائتمان للقطاع الخاص، مما وفر بيئة خصبة لجذب رؤوس الأموال العالمية. وفيما يلي نظرة على أبرز مؤشرات القوة المالية:
| المؤشر الاقتصادي | الأداء المحقق |
|---|---|
| نمو الناتج المحلي | 4.5% |
| حجم الاستثمارات الأجنبية | 32.6 مليار دولار |
| الإيرادات غير النفطية | 134.7 مليار دولار |
| احتياطيات البنك المركزي | 476 مليار دولار |
بنية تحتية بمواصفات عالمية
تقود السعودية اليوم واحدة من أضخم عمليات التطوير العمراني في العالم، من خلال مشاريع عملاقة مثل «نيوم» والبحر الأحمر. هذه المبادرات لا تكتفي بتعديل المشهد العمراني، بل تهدف إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يعيد صياغة حركة التجارة الدولية، بالتزامن مع توسعة الموانئ والمطارات الدولية التي تسير وفق جداول زمنية دقيقة تدعم الطموحات التنموية الكبرى.
لقد أكد التحليل الأخير أن الاقتصاد السعودي لم يعد رهينة لمورد واحد، بل بات اقتصاداً مرناً ومتنوعاً يمتلك كل مقومات التنافسية الدولية. إن مزيج الإصلاحات الهيكلية، واستقطاب الاستثمارات، والنمو الملحوظ في القطاع الخاص، يرسم ملامح مستقبل واعد يجعل من المملكة وجهة عالمية لا غنى عنها في خارطة المال والأعمال، ويضمن استدامة الرخاء للأجيال القادمة.