وزير المالية: سك العملة تسلمت 1218 كيلو جرامًا من الفضة لغرض إعادة إنتاجها
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تضع نصب أعينها تعظيم العوائد الاقتصادية من أصولها المتاحة بما يخدم المواطنين، خاصة من فئات محدودي ومتوسطي الدخل. وفي خطوة عملية، أعلن الوزير عن تسلم مصلحة الخزانة العامة وسك العملة كميات كبيرة من المعادن النفيسة، حيث بلغت حصيلة الفضة التي تسلمتها المصلحة مؤخرًا 1218 كيلوجرامًا تمهيدًا لإعادة صياغتها في شكل إصدارات تذكارية قيمة.
استراتيجية تعظيم العوائد الحكومية
جاء هذا التصريح خلال مشاركة الوزير في احتفالية نظمتها النيابة العامة، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدة وزراء. وأوضح كجوك أن استراتيجية الحكومة تركز على تنمية الموارد العامة بكفاءة لضمان توفير تمويل مستدام للخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية. وتعد عملية سك العملة من الأصول المستردة نموذجاً لكيفية تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة مضافة للخزينة العامة.
في ذات السياق، شهدت منظومة التحصيل والحجز بالنيابة العامة طفرة إدارية ملحوظة، حيث نجحت في زيادة حصيلة المتحصلات بنسبة تجاوزت 200%. وتستند هذه الجهود إلى سياسات الحوكمة الرشيدة التي تتبناها الدولة في إدارة المضبوطات والتحفظ على الممتلكات.
| نوع المعدن | الكمية المستلمة |
|---|---|
| الفضة | 1218 كيلوجرام |
| الهدف | إصدارات تذكارية |
إدارة المضبوطات الثمينة
أشار النائب العام المستشار محمد شوقي إلى أن دور النيابة القضائي لم يمنعها من المساهمة في التحديات الاقتصادية، حيث اتخذت مسارًا إداريًا دقيقًا للتعامل مع المضبوطات الثمينة والمتلكات المتحفظ عليها، بما يضمن الحفاظ على قيمتها، ويمكن تلخيص خطوات هذه الجهود في النقاط التالية:
- اعتماد آليات الحوكمة في جرد وإدارة المضبوطات القضائية.
- تحويل الأصول الراكدة وغير المستغلة إلى موارد اقتصادية حقيقية.
- إتمام المرحلة الأولى عبر تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي.
- إتمام المرحلة الثانية بتحويل الفضة المصادرة إلى سبائك وطنية.
وتأتي هذه الخطوات لتؤكد حرص مؤسسات الدولة على التنسيق المشترك لتحويل المضبوطات من أصول كانت مهملة إلى روافد تخدم الاقتصاد الوطني. إن دمج هذه المعادن النفيسة في دورة الإنتاج من خلال مصلحة سك العملة يعكس توجهاً استراتيجياً ذكياً يجمع بين الحفاظ على الحقوق العامة وتنمية موارد الدولة بشكل مبتكر يعود بالنفع المباشر على المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية ومشاريع التنمية.