“الوطني الاتحادي” يستنكر المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات
أدان المجلس الوطني الاتحادي بشدة المخطط الإرهابي الذي استهدف النسيج الوطني وزعزعة استقرار الدولة، مؤكداً أن هذه المحاولات الفاشلة لن تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً والتفافاً حول القيادة الرشيدة. وشدد المجلس على عزم أبناء الوطن في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، وذلك في إطار جهود حماية مكتسبات دولة الإمارات والحفاظ على استقرارها الدائم.
موقف وطني حازم تجاه التهديدات
أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثامنة في أبوظبي، أن هذه الجريمة تمثل خيانة للوطن الذي وفر للجميع سبل العيش الكريم. وأشاد بكفاءة الأجهزة الأمنية التي أحبطت المخطط بمهنية عالية، مشدداً على أن الدولة ستبقى عصية على الفكر المتطرف بفضل يقظة مؤسساتها، ومسيرتها الراسخة في تعزيز قيم التسامح والأمن والأمان.
تطوير منظومة السلامة المرورية
في الجانب التشريعي، ناقش المجلس سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية. وقد تبنى الأعضاء مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة النقل، ومن أبرزها:
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحارات المرورية وقت الذروة.
- تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية عبر منصة موحدة.
- إطلاق حملات توعوية مبتكرة لرفع مستوى المسؤولية لدى السائقين.
- وضع معايير فنية منظمة لتقنيات النقل الذكي والبنية التحتية.
ويوضح الجدول التالي ملخصاً لأهداف التوصيات المعتمدة للارتقاء بقطاع الطرق:
| الهدف الاستراتيجي | الإجراء المقترح |
|---|---|
| السلامة المرورية | تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي |
| انسيابية الطرق | التخطيط المستدام وإدارة الحوادث |
حضر جلسة النقاش معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة العميد الدكتور راشد الخضر، ممثلاً عن وزارة الداخلية. وقد قرر المجلس إرجاع التوصيات إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغتها، بما يضمن دمج مقترحات الأعضاء في الإطار التنظيمي الجديد. تبرز هذه الجهود حرص الدولة على استشراف المستقبل وتطوير تشريعاتها بشكل استباقي لخدمة المواطنين والمقيمين.
إن هذه الخطوات التشريعية تأتي بالتوازي مع الإجراءات الأمنية الصارمة لضمان حماية مكتسبات دولة الإمارات واستقرارها. ومع استمرار العمل الوطني الدؤوب، تؤكد المؤسسات الاتحادية قدرتها على مواجهة كافة التحديات، سواء كانت أمنية أو تنظيمية، بما يضمن بقاء الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية المستدامة، والرفاه الاجتماعي، والأمن الشامل القائم على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.