محمد مجاهد: تشريعات جديدة لتطوير الرياضة والاستثمار.. والأندية الجماهيرية ركيزة قوة الدوري
كشف محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري، عن خطط طموحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع الرياضي عبر حزمة من التشريعات الجديدة. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي اللجنة لتطوير منظومة الاستثمار الرياضي وإيجاد حلول جذرية لأبرز التحديات التي تواجه الأندية، مما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على المستويين المحلي والدولي بشكل مستدام وفعال.
إصلاحات هيكلية في الرياضة المصرية
أوضح مجاهد في تصريحات إعلامية أن اللجنة تعكف حالياً على صياغة قوانين متطورة تغطي جوانب حيوية كانت تفتقر للتنظيم الدقيق. وتتضمن هذه الجهود التركيز على ملفات الاستثمار الرياضي، وتنظيم الأكاديميات، وتفعيل دور الرياضة المدرسية. وتستهدف التعديلات الجديدة بناء قاعدة قوية تتماشى مع المتغيرات العصرية، مع مراعاة طبيعة كل فئة من أندية الدوري المصري.
ويشير الخبراء إلى أهمية هذا التحرك في تنظيم آليات العمل داخل الأندية التي تتنوع تصنيفاتها حالياً على النحو الموضح في الجدول التالي:
| نوع النادي | آلية الإدارة المستهدفة |
|---|---|
| أندية الجمعيات العمومية | تطوير الحوكمة والرقابة |
| أندية الشركات | تعزيز الاستثمار المالي |
| أندية القطاع الخاص | ضبط معايير التشغيل |
الأندية الجماهيرية ورهان الاستدامة
شدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن الأندية الجماهيرية تعد ركيزة أساسية في قوة الدوري المصري، ومصدر جذبٍ لا غنى عنه للعبة. وأشار إلى أن استراتيجية التعامل مع هذه الأندية تتطلب تشريعات خاصة لا تعتمد على نماذج الشراكة التقليدية، نظراً لخصوصية قاعدتها الشعبية وأهميتها في الحفاظ على هوية المسابقات المحلية. ويأتي هذا في إطار دعم الأندية الجماهيرية لضمان استمراريتها وتنافسيتها.
ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات، تضع اللجنة عدداً من المحاور الأساسية في صدارة اهتماماتها:
- توفير إطار قانوني يشجع الكيانات الاقتصادية على الاستثمار الرياضي.
- وضع ضوابط دقيقة لمنظومة الأكاديميات الرياضية المنتشرة.
- تحديث القوانين المنظمة للرياضة المدرسية لاكتشاف المواهب.
- ابتكار نماذج تمويل تضمن استدامة الأندية الشعبية والجماهيرية.
وما يزال ملف الاستثمار وتطوير الأندية قيد الدراسة والتمحيص داخل أروقة اللجنة البرلمانية. ويؤكد المسؤولون أن خروج هذه التشريعات إلى النور يتطلب وقتاً كافياً لضمان نضج الرؤية وتكاملها، بما يحقق مصلحة الرياضة المصرية بعيداً عن التسرع، وبما يضمن تطبيق حلول عملية ومدروسة على أرض الواقع للأندية الجماهيرية وقطاعات الرياضة المختلفة بالمستقبل القريب.