كيفية تعديل سعر الكهرباء في العداد الكودي «من 2.74 جنيه لـ 68 قرشًا»
كثُر في الآونة الأخيرة تساؤل المواطنين حول أسباب تسارع نفاد رصيد العداد الكودي، خاصة مع ملاحظة فرق واضح في تكلفة الاستهلاك مقارنة بالعدادات التقليدية المعتادة. يعود هذا الاختلاف بشكل أساسي إلى اختلاف طبيعة النظام المحاسبي لكل منهما، حيث يهدف العداد الكودي إلى تنظيم استهلاك الوحدات غير المقننة دون أن يتمتع بالدعم الحكومي الموجه للشرائح الاستهلاكية المختلفة.
سبب ارتفاع سعر الكهرباء في العداد الكودي
تعتمد العدادات القانونية في المنازل على نظام الشرائح المدعمة، حيث تبدأ تكلفة الكيلووات من 68 قرشًا في الشريحة الأولى. في المقابل، يحتسب العداد الكودي الاستهلاك بسعر موحد يصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات الواحد، وهو ما يعادل أعلى سعر للاستهلاك المنزلي. والسبب في ذلك هو أن الكهرباء في هذا النظام تُعامل بنظام “الممارسة المقننة”؛ إذ يُعد هذا العداد إجراءً مؤقتًا للوحدات التي لم توفق أوضاعها القانونية بعد، ولا يشملها الدعم المخصص للمواطنين ضمن شرائح الاستهلاك العادية.
تسهيلات التحويل إلى عداد قانوني
للتخلص من هذه التكلفة المرتفعة، توفر الدولة تسهيلات كبيرة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دائم. إليك أبرز المزايا التي تضمنها هذه العملية:
- إمكانية الاعتماد على العداد الحالي دون الحاجة إلى استبداله فعليًا.
- تعديل نظام المحاسبة ليخضع للشرائح المدعمة بدلًا من السعر الموحد.
- توافر خيار التقديم الجماعي لسكان العقار الواحد لتسريع إجراءات المعاينة.
- تخفيف الإجراءات الإدارية والاكتفاء بالمستندات الأساسية عبر المنصة الموحدة.
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| المطلوب | إثبات ملكية أو عقد إيجار موثق |
| المكان | المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء |
| المستند | نموذج التصالح أو مستند تقنين الوضع |
لإتمام عملية التحويل، يجب على المشترك الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ورفع صورة بطاقة الرقم القومي، بجانب عقد الوحدة السكنية ونموذج التصالح. بمجرد تقديم هذه الأوراق إلكترونيًا ومتابعة الطلب، سيتم تعديل تعاقدك لتبدأ في الاستفادة من الدعم الحكومي وتخفيض قيمة فاتورتك الشهرية بشكل ملحوظ.
إن التوجه نحو تقنين الأوضاع لا يساهم فقط في خفض تكلفة استهلاك الكهرباء من 2.74 جنيه إلى 68 قرشًا، بل يمنح المشترك وضعًا قانونيًا مستقرًا. ننصح جميع أصحاب العدادات الكودية بالبدء فوراً في إجراءات التحويل عبر المنصة الإلكترونية، لضمان الحصول على الدعم المستحق والاستفادة من نظم المحاسبة المدعومة للشرائح الاستهلاكية.