مصر تستهدف تقليص الفائدة على أذون وسندات الخزانة إلى 18% للعام المالي المقبل
تتجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاستقرار المالي من خلال خطة طموحة تستهدف خفض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي. حيث كشفت التقديرات الرسمية للموازنة الجديدة عن خطط لتقليص متوسط تكلفة الاقتراض المحلي المتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل إلى 18% خلال العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء خدمة الدين العام وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.
خارطة طريق لخفض الفائدة
تضع الحكومة نصب أعينها مساراً تنازلياً واضحاً لأسعار الفائدة خلال السنوات القادمة، وذلك لتقليل الضغوط على الموازنة العامة. تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية على الاستمرار في هذا النهج التدريجي لتعزيز السيولة في الأسواق وتوجيهها نحو قطاعات أكثر إنتاجية.
- خفض الفائدة إلى 18% في السنة المالية القادمة.
- تراجع تدريجي مستهدف ليصل إلى 14% بحلول عام 2028.
- تثبيت الفائدة عند مستويات 12% للمدى البعيد حتى عام 2030.
- الاعتماد على أدوات الدين لتغطية عجز الموازنة بكفاءة أكبر.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تولي اهتماماً كبيراً بمعدلات النمو.
| العام المالي | مستهدف الفائدة (%) | معدل النمو الحقيقي (%) |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 18% | 5.4% |
| 2027/2028 | 14% | 5.9% |
| 2029/2030 | 12% | 6.8% |
معدلات النمو وتوقعات الاقتصاد
تراهن الموازنة الجديدة على تسارع معدلات النمو الاقتصادي، حيث تشير التوقعات إلى وصول النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في العام المقبل. ويعد هذا التحسن مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة الاقتصاد على التعافي، مدعوماً بزيادة الثقة في المناخ الاستثماري المحلي. ومع تواصل الخطط الإصلاحية، من المرتقب أن تشهد هذه المعدلات نمواً تصاعدياً يصل إلى 6.8% بنهاية العقد الحالي.
إن خفض تكلفة أذون وسندات الخزانة لا يمثل مجرد رقم في الموازنة، بل هو ركن أساسي في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري. فمن خلال توفير السيولة وتقليل العبء المالي، تفتح الحكومة الباب أمام استثمارات أكثر استدامة. ومع تعافي مؤشرات النمو الاقتصادي، تبدو الخطوات المتخذة واضحة ومدروسة لضمان مستقبل مالي أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات العالمية المتغيرة.