التنمية الصناعية تناقش تيسير إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين الصناعيين
تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية جهودها الحثيثة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم المستثمرين، من خلال العمل على تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع. ويأتي هذا التوجه في إطار الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وضمان استدامة العمليات الإنتاجية داخل وخارج المناطق الصناعية، تماشياً مع رؤية الدولة الرامية لتوطين الصناعة المحلية.
تطوير آليات التراخيص والحماية المدنية
تستهدف الهيئة تبسيط المتطلبات الفنية، وضمان فاعلية التراخيص الصناعية عبر حلول واقعية. وقد تم بحث شكاوى المصنعين المتعلقة برسوم الحماية المدنية، مع دفع الجهود نحو تخفيف الأعباء المالية. وإليكم أبرز التسهيلات المقترحة والمطبقة حالياً لدعم أصحاب المصانع:
- تعديل دورية سداد رسوم الحماية المدنية لتكون كل 3 أو 5 سنوات بدلاً من السداد السنوي.
- تحديث الكود المصري للحماية المدنية لعام 2025 بما يتناسب مع المعايير الفنية والمهنية.
- زيادة قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها داخل الكتلة العمرانية لتشمل 65 نشاطاً صناعياً.
- طرح الأراضي الصناعية الشاغرة بانتظام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لضمان الشفافية.
استراتيجيات التوسع وتخصيص الأراضي
أوضحت الدكتورة ناهد يوسف خلال الاجتماع، أن الهيئة تتبع سياسات صارمة لمنع ظاهرة “تسقيع الأراضي”، مما ساعد في إعادة طرح مساحات جديدة في المناطق الأكثر طلباً مثل مدينة بدر. كما تسعى الهيئة لمراجعة النسب البنائية بما يتماشى مع الممارسات الدولية، لضمان استغلال الأراضي الصناعية بأقصى كفاءة تشغيلية ممكنة، بما يخدم توسعات القطاع الصناعي.
| الإجراء | الهدف المرجو |
|---|---|
| تيسير التراخيص | دعم نمو الاستثمارات المحلية |
| مراجعة النسب البنائية | رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع |
| تطوير الأراضي الشاغرة | محاربة تسقيع الأراضي وزيادة الإنتاج |
تؤكد هذه التحركات حرص الحكومة على تعزيز التنمية الصناعية عبر قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين. ومن خلال التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تسعى الهيئة إلى صياغة قرارات مرنة تستجيب للتغيرات العالمية، مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة المهنية والأمن الصناعي في كافة المنشآت.