“الرمز” تطرح صندوقين استثماريين يركزان على أسواق الخليج
أعلنت شركة “الرمز ش.م.ع” عن خطوة استراتيجية هامة في مسيرة توسيع حلولها المالية، بإطلاق صندوقين استثماريين جديدين يهدفان إلى تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة. يأتي طرح “هورايزونز لصكوك مجلس التعاون الخليجي” و”فورتيتود لأسهم مجلس التعاون الخليجي” ضمن إطار مؤسسي متطور، يمنح المستثمرين من مختلف الفئات وصولاً سهلاً ومباشراً إلى محافظ متنوعة ومدروسة بعناية لتلبية أهدافهم المالية.
أهداف الصناديق الاستثمارية الجديدة
تم تصميم هذه الصناديق لتناسب مستويات متنوعة من المخاطر. فإذا كنت تبحث عن استقرار مالي، يقدم صندوق “هورايزونز” خياراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية يركز على الصكوك الخليجية عالية الجودة. أما صندوق “فورتيتود” فيتبنى نهجاً نشطاً في أسواق الأسهم الخليجية، حيث يسعى لتحقيق عوائد مجزية عبر استراتيجية استثمارية مرنة بعيداً عن قيود المؤشرات التقليدية.
يمكن للمستثمرين البدء في رحلتهم مع شركة “الرمز” من خلال قنوات رقمية سهلة ومتاحة، بما يضمن سرعة التنفيذ وشفافية التعامل. إليكم أبرز خصائص هذه الصناديق في الجدول التالي:
| اسم الصندوق | الاستراتيجية الأساسية |
|---|---|
| هورايزونز للصكوك | دخل مستقر ونمو في رأس المال |
| فورتيتود للأسهم | إدارة نشطة لتحقيق عوائد نمو |
مبادئ الاستثمار في الرمز
تستند الشركة في إدارتها لهذه الأصول إلى منهجية واضحة تعتمد على المعرفة والنزاهة. وقد أوضح يزن عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة “الرمز لإدارة الأصول”، أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتوفير حلول تتناسب مع احتياجات المستثمرين المتطورة. كما تتوزع مزايا هذه المبادرة في النقاط التالية:
- توفير أدوات دخل ثابت مدعومة بجودة إصدارات خليجية قوية.
- الاستفادة من مرونة أسواق الأسهم في المنطقة عبر فترات السوق المختلفة.
- إتاحة الاكتتاب الرقمي السريع عبر تطبيق الشركة وموقعها الإلكتروني.
- تحقيق قيمة استثمارية مستدامة على المدى الطويل للمستثمرين.
تعد هذه الصناديق إضافة نوعية للمشهد الاستثماري الإقليمي، حيث تدمج بين الانضباط في التنفيذ والقدرة على اقتناص الفرص الواعدة. ومن خلال تقديم خيارات متنوعة تجمع بين الصكوك والأسهم، تفتح “الرمز” آفاقاً أوسع أمام الراغبين في تنمية ثرواتهم وفق استراتيجيات مؤسسية رصينة، مما يعزز الثقة في مستقبل الأسواق المالية الخليجية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام وسط المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.