10 أسئلة من النمور لحسان بخصوص اتفاقية سكة حديد العقبة
وجّهت النائب لبنى النمور سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الأردني، تطلب فيه توضيحات شاملة حول مشروع سكة حديد ميناء العقبة. يأتي هذا التحرك البرلماني في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب، للكشف عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية المرتقبة مع الجانب الإماراتي، وضمان شفافية تنفيذ هذا المشروع الضخم وتأثيراته الاقتصادية المباشرة على المملكة.
تفاصيل المشروع والالتزامات المالية
استندت النمور في استفسارها إلى الدستور والنظام الداخلي للمجلس، مطالبةً الحكومة بالإفصاح عن الجوانب الفنية والقانونية والمالية المتعلقة بنسب الملكية والإدارة في الشركة المشتركة. كما ركزت في تساؤلاتها على محورين أساسيين لضمان حقوق الدولة:
- طبيعة الالتزامات المالية المترتبة على خزينة الدولة.
- مدة الامتياز الممنوحة ومصير الأصول عند انتهاء المشروع.
- مدى خضوع الاتفاقيات للمصادقة من الجهات الدستورية المختصة.
- آليات منع الاحتكار وحماية المصالح الوطنية على المدى الطويل.
ويوضح الجدول التالي أبرز الملفات التي طلبت النائب النمور تفاصيل عنها:
| المجال | المطلوب توضيحه |
|---|---|
| الاقتصاد | نتائج دراسات الجدوى والعوائد المتوقعة. |
| العمالة | عدد فرص العمل المتاحة للأردنيين. |
| الرقابة | الجهة المسؤولة عن الإشراف على التنفيذ. |
الأبعاد الاستراتيجية والبيئية
لا يقتصر اهتمام السلطة التشريعية حول مشروع سكة حديد ميناء العقبة على الجوانب المادية فحسب، بل يمتد ليشمل الأثر البيئي المرتبط بإنشاء مثل هذه البنية التحتية العملاقة. فقد طالبت النائب ببيانات دقيقة حول نتائج دراسات الجدوى البيئية، ومدى مواءمة المشروع لمعايير الاستدامة العالمية، بالإضافة إلى استفسارها عن خطط الربط السككي الإقليمي مع دول الجوار، وهو ما يعكس طموح المملكة لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي محوري في المنطقة.
إن هذه الخطوات الرقابية تهدف إلى وضع الرأي العام في صورة التطورات، وضمان أن تسهم الشراكات الدولية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني، بما يتماشى مع الخطط التنموية الوطنية. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة إجابات وافية على هذه التساؤلات النيابية في الجلسات القادمة، لتعزيز مبدأ الشفافية وإرساء القواعد التي تحكم العمل التشاركي في المشاريع الكبرى.