استشاري الشارقة يوافق على مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون بجلسته الـ14
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مؤخراً مشروع قانون لسنة 2026 بشأن تنظيم جامعة الفنون، وذلك عقب نقاشات مستفيضة ومراجعة شاملة لبنود القانون خلال جلسته الرابعة عشرة. ويأتي هذا الإقرار في إطار تعزيز المشهد الأكاديمي والإبداعي في الإمارة، وضمان إيجاد بيئة تعليمية متطورة تلبي تطلعات الشباب وتثري الحركة الفنية محلياً وعالمياً.
خطوات تشريعية نحو التميز الأكاديمي
ترأست الجلسة سعادة حليمة حميد العويس، وبحضور ممثلي حكومة الشارقة وعلى رأسهم سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية للحكومة. وأكد بن نصار أن تأسيس الجامعة يمثل امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى دمج الخبرات الأكاديمية تحت مظلة واحدة، بعد ضم كلية الفنون الجميلة والتصميم إلى كيان جامعة الفنون الجديد.
تم استعراض مواد مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون بعناية، حيث تضمنت الجلسة نقاشاً حول الأهداف والاختصاصات التي ستمنح الجامعة القدرة على تعزيز الصناعات الإبداعية. وقد ركز أعضاء المجلس على ضمان جودة البرامج التعليمية والمهنية المقدمة للطلاب.
| الإجراء | الهدف من القانون |
|---|---|
| تنظيم العمل | تحديد الهياكل الإدارية للجامعة |
| دعم المواهب | توفير برامج تدريبية للفئات كافة |
| أهداف أكاديمية | تعزيز الفنون الأدائية والبصرية |
أهداف استراتيجية وتطلعات مستقبلية
يهدف مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون بشكل رئيس إلى تمكين المؤسسة من ممارسة مهامها بكل سلاسة، مع التركيز على دعم البرامج التعليمية التي تحتضن المواهب الفنية في مجالي الفنون البصرية والأدائية. ويتضمن القانون ملامح واضحة لتطوير الكوادر الإبداعية عبر ما يلي:
- اعتماد برامج أكاديمية متخصصة في الفنون البصرية والأدائية.
- توفير تدريب احترافي يناسب مختلف الفئات العمرية.
- تعزيز الشراكات التي تربط مخرجات الجامعة بسوق العمل الإبداعي.
- تطبيق لوائح إدارية وتنظيمية لضمان استدامة الأداء المتميز.
وقد أثمرت المداخلات النقاشية عن تأييد واسع للقانون، باعتباره خطوة محورية في مسيرة الشارقة التعليمية والثقافية. وفي ختام أعمال الجلسة، أعلن المجلس عن إحالة مشروعي قانونين جديدين لاستكمال إجراءات دراستهما، مؤكداً استمرار العمل لخدمة المجتمع، مع تحديد موعد الجلسة المقبلة لمناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي في الإمارة.