الاتحادية للضرائب” و”أكاديمية الاقتصاد” تُدربان المواطنين ضمن “برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي
انطلقت مؤخراً فعّاليات تدريب الدفعة الأولى من برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي، كخطوة استراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية وإعداد جيل متميز من المتخصصين. ويأتي هذا البرنامج الطموح نتاج تعاون مثمر بين الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد الجديد، في إطار تطلعات الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال، ودعم اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والكفاءة المهنية العالية.
أهداف ومسارات البرنامج
يسعى البرنامج إلى تدريب وترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي خلال السنوات الثلاث القادمة. يتم التركيز في هذه المرحلة على مسارين تعليميين منفصلين لضمان الاحترافية، حيث يخضع المشاركون لتدريب مكثف يجمع بين الجانب النظري والتطبيقات العملية الواقعية التي تتيح لهم التعامل باقتدار مع مختلف التحديات الضريبية.
- الضريبة على القيمة المضافة: تتضمن آليات التسجيل وإعداد الإقرارات والامتثال القانوني.
- ضريبة الشركات: تشمل أساسيات النظام الضريبي وإجراءات الإفصاح واحتساب الدخل الخاضع للضريبة.
- تطبيقات عملية: دراسات حالة واقعية لتعزيز القدرة التحليلية للمتدربين.
- تطوير مهارات: تشمل الجوانب التسويقية والمهنية اللازمة لمزاولة المهنة بنجاح.
تأهيل الكفاءات الوطنية
يولي المسؤولون اهتماماً بالغاً بتوفير الدعم اللازم للمواطنين، مؤكدين على قدرة الكوادر الإماراتية على التميز في القطاع المالي والضريبي. وتوفر البرامج التدريبية المتطورة أدوات معرفية قوية تضمن للمتدربين فهماً عميقاً للتشريعات، مما يفتح أمامهم أبواباً واسعة للعمل كوكلاء معتمدين أو مستشارين ضريبيين مرموقين في سوق العمل.
| المسار التدريبي | عدد المشاركين |
|---|---|
| دبلوم القيمة المضافة | 25 مواطناً |
| دبلوم ضريبة الشركات | 25 مواطناً |
تجسد هذه المبادرة التناغم بين الجهات الحكومية والأكاديمية لترسيخ بيئة ضريبية تتسم بالشفافية والحوكمة. ومن شأن هذه الخطوات النوعية تعزيز دور المواطنين في قيادة المستقبل الاقتصادي، وضمان ريادة الدولة في تقديم أفضل الممارسات الضريبية عالمياً، مع توفير فرص مهنية واعدة تغذي احتياجات السوق المحلي بخبرات إماراتية مؤهلة تأهيلاً عالياً يتواكب مع متطلبات الاقتصاد الحديث.