حكومة جعفر حسان أعادت هيكلة استثمار إماراتي ليصبح متساويًا مع الاستثمار الأردني في شركة العقبة للسكك الحديدية
نجحت حكومة الدكتور جعفر حسان في إحداث نقلة نوعية في هيكلة سكة العقبة الحديدية، وهو المشروع الاستراتيجي الذي يعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي. فبعد مفاوضات مثمرة، تم التوصل إلى صيغة شراكة متوازنة، حيث أصبحت ملكية المشروع مناصفة بين الأردن والإمارات بنسبة 50% لكل طرف، لضمان تقاسم المصالح والأدوار بشكل عادل وشفاف يعزز من نجاح هذا المشروع الاستثماري الضخم.
إعادة الهيكلة والشراكة الاستراتيجية
في بداية تشكيل الحكومة، كانت نسب توزيع الاستثمار تميل لصالح الجانب الإماراتي بنسبة 65% مقابل 35% للأردن، إلا أن الحكومة سعت جاهدة لتصحيح هذا المسار. وبناءً على التفاهمات الجديدة، يتكون مجلس الإدارة الآن من 10 أعضاء، خمسة من كل جانب، مع اعتماد مبدأ التناوب على رئاسة المجلس كل سنتين. يشارك في هذا المشروع من الجانب الأردني شركات كبرى مثل مناجم الفوسفات، والبوتاس العربية، والضمان الاجتماعي، بينما يمثل الجانب الإماراتي شركة “لعماد القابضة” التابعة لحكومة أبوظبي.
تفاصيل المشروع والتطلعات المستقبلية
يعد مشروع سكة العقبة الحديدية ركيزة أساسية لربط ميناء العقبة بمنطقة الشيدية ومعان، مما يسهم في تطوير سلاسل الإمداد الإقليمية. وعلى الرغم من أن نسبة الأرباح المتوقعة تبلغ حوالي 7%، وهي أقل من المعدلات العالمية المعتادة، إلا أن الطرفين أظهرا التزاماً كبيراً بإنجاح المشروع نظراً لأهدافه التنموية الكبرى.
- الاستثمار الإجمالي للمشروع يصل إلى 2.3 مليار دولار.
- تخصيص 600 مليون دولار للإنفاق الابتدائي والمراحل الهندسية.
- اعتماد نظام حوكمة صارم لمتابعة التقدم وضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
- مواجهة التحديات الطبوغرافية المعقدة في تضاريس العقبة.
| جهة التمثيل | نسبة الملكية |
|---|---|
| الأردن | 50% |
| الإمارات | 50% |
تجسد هذه الاتفاقية رؤية الأردن الطموحة لتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. ومن خلال آليات المتابعة الدورية، يضمن الأردن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة، مع بناء بيئة استثمارية شفافة ومستقرة. إن هذا المشروع الطموح يفتح آفاقاً واسعة للتعاون المستقبلي، ويضع المملكة على خارطة اللوجستيات العالمية كحلقة وصل حيوية وحيوية في حركة التجارة الدولية والإقليمية.