إيقاف طاقم تحكيم مصري لاستعماله هاتفاً محمولاً في مباراة
أثار قرار لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم حالة من الجدل الواسع في الأوساط الرياضية، وذلك عقب إيقاف طاقم تحكيم مباراة طنطا والمصرية للاتصالات. وجاء هذا القرار بسبب قيام الحكم باستخدام هاتف محمول لمراجعة إحدى اللقطات المثيرة للجدل، وهو تصرف غير معتاد في دوري الدرجة الثانية المصري الذي لا يطبق تقنية الفيديو المساعد.
تفاصيل الواقعة المثيرة
شهدت مباراة طنطا والمصرية للاتصالات ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية واقعة غريبة بعدما احتسب حكم الساحة ركلة جزاء، مما أدى إلى اعتراضات حادة من لاعبي طنطا الذين هددوا بالانسحاب. ولحل الأزمة، قام الطاقم التحكيمي بمراجعة اللقطة عبر هاتف محمول قبل أن يتراجع الحكم عن قراره ويحتسب ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.
أوضحت التقارير أن اللقاء شهد توقفًا طويلًا استمر لأكثر من عشرين دقيقة وسط حالة من الارتباك داخل الملعب. وقد أدت هذه التصرفات غير القانونية إلى إحالة الطاقم للتحقيق الفوري لاتخاذ إجراءات صارمة، وتضمنت قائمة الحكام الموقوفين الأسماء التالية:
- عبد العزيز السيد (حكم الساحة)
- وليد ممدوح (مساعد أول)
- شهاب راشد (مساعد ثانٍ)
- حسام حسن (الحكم الرابع)
تداعيات إيقاف طاقم التحكيم
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الرسمي التزامه الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعبة، مشددًا على أن ما حدث يمثل خروجًا عن الأعراف التحكيمية المتبعة. وفيما يلي جدول يوضح طبيعة الإجراء المتخذ:
| الإجراء | الوضع القانوني |
|---|---|
| إيقاف الطاقم | لحين الانتهاء من التحقيقات |
| مراجعة اللقطة | تصرف مخالف للوائح المعتمدة |
تثير هذه الواقعة تساؤلات حول آليات تطوير منظومة التحكيم والرقابة على المباريات في الدرجات الأدنى. وبينما تستمر التحقيقات، يظل الهدف الأساسي هو الحفاظ على نزاهة المنافسة وضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف التي تسيء للعملية التحكيمية. يبقى الشارع الرياضي في انتظار النتائج النهائية للجنة التحقيق، وسط آمال بتطبيق صارم للقوانين لضبط إيقاع المسابقات المحلية مستقبلًا.