وزير التخطيط يناقش العائد الاقتصادي لتمكين المرأة خلال اجتماعات الربيع للبنك
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بواشنطن حول العائد الاقتصادي لتمكين المرأة. جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، حيث استعرض التجربة المصرية الرائدة في تعزيز دور المرأة كشريك محوري في مسيرة التنمية المستدامة، وفق رؤية مصر 2030 الطموحة.
آفاق تمكين المرأة اقتصاديًا
شهدت الجلسة حضورًا دوليًا بارزًا، ضم قيادات من البنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. وخلال كلمته، أكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة البيئة التشريعية والمجتمعية التي تضمن مشاركة فاعلة للمرأة في سوق العمل، لافتًا إلى أن الإرادة السياسية تمثل المحرك الأساسي لهذه الإصلاحات التي تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
استعرض الوزير أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز هذا التوجه، متمثلة في:
- تحديث القوانين المتعلقة بالأسرة والخدمة المدنية لضمان حقوق المرأة.
- تطوير قانون العمل الجديد لزيادة مرونة وحماية النساء في بيئة العمل.
- تسهيل آليات حصول المرأة على التمويلات لدعم مشاريعها الخاصة.
- تبني سياسات مالية تعتمد على البيانات لدعم المساواة بين الجنسين.
نهج الحوكمة والنتائج المحققة
تعتمد الحكومة المصرية حاليًا نهجًا يعتمد على الأرقام، حيث بدأت في قياس الإنفاق العام الموجه للمبادرات المستجيبة للنوع الاجتماعي. ويوضح الجدول التالي أهمية هذه الإجراءات وأثرها المتوقع:
| الإجراءات الاستراتيجية | الهدف الاقتصادي |
|---|---|
| سد فجوة التطبيق التشريعي | تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية |
| قياس الإنفاق العام المستجيب | ضمان فعالية الاستثمارات الاقتصادية |
| تطوير الأطر القانونية | زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة |
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع نسبة مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما بدأ ينعكس إيجابًا في التقارير الدولية. فقد أظهرت المؤشرات تحسنًا في ترتيب مصر ضمن تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، مما يؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الطريق الأمثل لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.