انضمام إسلام عزام لعضوية اللجنة الوزارية الاقتصادية
أعلن مجلس الوزراء المصري عن إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لوضع السياسات المالية والنقدية الداعمة للاقتصاد الوطني. وشهد التشكيل الجديد انضمام إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية، في خطوة تعكس التوجه نحو الاستفادة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي لدفع عجلة التنمية المستدامة.
أهداف المجموعة الوزارية الاقتصادية
تجتمع هذه المجموعة بصفة دورية أسبوعية لمناقشة التحديات الاقتصادية العاجلة، مع صلاحية استدعاء خبراء متخصصين عند الضرورة. ويهدف هذا التجمع القيادي إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمالية لضمان استقرار الأسواق وتطوير بيئة الاستثمار.
- تنسيق السياسات النقدية والمالية بين كافة الجهات الحكومية.
- متابعة أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية بشكل أسبوعي.
- تقديم رؤى فنية لتجاوز التحديات الراهنة في الأسواق.
- إشراك الخبرات والكفاءات في صنع القرار الاقتصادي.
مسيرة مهنية حافلة بالخبرات
يتمتع إسلام عزام بخبرات واسعة أهّلته لشغل مناصب قيادية في مؤسسات الدولة، حيث ركزت مسيرته المهنية على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وأسواق المال.
| المنصب | الفترة الزمنية |
|---|---|
| نائب رئيس هيئة الرقابة المالية | 2021 – 2025 |
| رئيس البورصة المصرية | النصف الثاني 2025 |
| رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية | منذ مارس 2026 |
تضمنت مسيرة عزام أيضًا عضوية مجالس إدارات مؤسسات مرموقة، مما جعله مرشحًا بارزًا ليكون جزءًا من فريق العمل الحكومي المسؤول عن الملف الاقتصادي. فقد شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال سابقًا، وساهم في عضوية مجالس إدارات بنوك وشركات قابضة كبرى، مما عزز خبرته التراكمية في التعامل مع مختلف الملفات الاستثمارية والرقابية.
ينتظر الشارع الاقتصادي والمستثمرون أن يسهم انضمام إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية في إضافة رؤية فنية متطورة، تساعد في اتخاذ قرارات استشرافية دقيقة. ومع تكاتف الجهود داخل هذه المجموعة، يتم تفعيل خطط عمل مدروسة تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، وتسهيل الإجراءات اللازمة لانتظام دورة العمل في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.