10.1 مليون جنيه حصيلة مزاد بضائع وسيارات المهمل بجمارك البحر الأحمر
حققت مصلحة الجمارك المصرية نجاحاً لافتاً في مزاد بضائع وسيارات المهمل بجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية لهذا المزاد نحو 10.1 مليون جنيه. أقيمت الفعالية بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية وسط تنظيم محكم وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، بهدف التخلص من الرواكد الجمركية وتفريغ الساحات المكدسة بالبضائع التي تراكمت لفترات طويلة.
نتائج المزاد وتفاصيل المبيعات
شهدت جلسة المزاد عرض 63 لوطاً متنوعاً، منها 33 لوطاً للسيارات و30 لوطاً للبضائع المختلفة. وقد أسفرت عملية البيع عن ترسية 18 لوطاً، بينما لم يتم بيع اللوطات المتبقية لعدم وصول العروض المقدمة إلى الأسعار الأساسية المحددة. إليكم توزيع الحصيلة المالية للمزاد:
| نوع المعروضات | عدد اللوطات المباعة | القيمة المالية (بالجنيه) |
|---|---|---|
| السيارات | 10 | 6.7 مليون |
| البضائع | 8 | 3.41 مليون |
| الإجمالي العام | 18 | 10.1 مليون |
تولي مصلحة الجمارك اهتماماً كبيراً لملف المهمل، حيث تهدف من خلال هذه المزادات الدورية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تسهم في تطوير العمل الجمركي، ومن أبرزها:
- تسريع التخلص من الرواكد والبضائع المكدسة بالموانئ.
- توفير مساحات إضافية ضرورية لزيادة كفاءة العمليات الجمركية.
- دعم موارد الخزانة العامة للدولة عبر تحصيل عوائد البيع.
- ضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية في التخلص من المهمل.
استمرار جهود التنسيق الجمركي
تؤكد هذه الأرقام نجاح التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية. وتواصل المصلحة جهودها المكثفة لمتابعة وتصفية كافة اللوطات المتبقية وفق الآليات القانونية المتبعة، مع الالتزام التام بالشفافية والسرعة في الإجراءات. وتسعى الإدارة جاهدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمساحات المتاحة في مختلف المنافذ الجمركية، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام للدولة.
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة لتطوير المنظومة الجمركية المصرية، وتؤكد قدرة الأجهزة المعنية على إدارة ملف الرواكد بكفاءة عالية. ومع نجاح مزاد بضائع وسيارات المهمل بجمارك البحر الأحمر، تستعد السلطات المختصة لإطلاق جولات جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط الجمركي وتفريغ الساحات بما يضمن انسيابية حركة التجارة الدولية في الموانئ.