وزير المالية: مصر تعاملت مع الأزمة الراهنة بأسلوب سريع واستباقي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، وهو التوجه الذي حظي بتقدير كبير من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح الوزير خلال مشاركته في اجتماعات الربيع بواشنطن، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين كافة الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية الحاسمة، والتواصل الفعال والمستمر مع الأسواق العالمية والمستثمرين الدوليين لدعم استقرار الاقتصاد.
أولويات السياسة المالية المصرية
كشف وزير المالية عن وجود رؤية متكاملة تتضمن أربع أولويات للسياسة المالية في مصر على المدى المتوسط، تهدف إلى تعزيز الانضباط وخفض معدلات المديونية، مع زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. وتعمل الحكومة حالياً على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي الصارم، ومساندة النمو الاقتصادي، وضمان كفاءة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
- الالتزام التام بمسار الإصلاح الهيكلي.
- دعم قطاعات السياحة والإنتاج والتصدير.
- تعزيز مناخ ريادة الأعمال للشباب.
- تنمية إيرادات الدولة عبر توسيع القاعدة الضريبية.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
تشهد المؤشرات الاقتصادية حالة من التحسن الملحوظ، وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث حقق الاقتصاد نمواً قوياً بفضل استثمارات القطاع الخاص.
| المؤشر الاقتصادي | نسبة التحسن |
|---|---|
| نمو الناتج المحلي | 5.3% |
| الفائض الأولي للناتج المحلي | 3.5% |
| زيادة الإيرادات الضريبية | 29% |
علاوة على ذلك، نجحت الجهود الحكومية في تقليل العجز الكلي للموازنة، بالتزامن مع انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بعام 2023. هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة لإدارة نشطة للإيرادات، ومبادرات لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتنامي نشاط القطاع الخاص الذي أصبح القاطرة الأساسية للنمو في مختلف المجالات.
إن التحديثات الأخيرة في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تعكس بوضوح النظرة الإيجابية والمستقرة لأداء الاقتصاد المصري في الوقت الراهن. ويؤكد هذا النجاح أن الدولة قد نجحت في التعامل مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، مما يمهد الطريق نحو استدامة النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خلال الفترة القادمة في ظل استقرار مالي متنامٍ.