يبذل مشغلو شبكات الهاتف المحمول قصارى جهدهم لمساعدة الأشخاص في التحقق من معلومات المشتركين الخاصة بهم.
بدأ في 15 أبريل 2026 تطبيق التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN في فيتنام، والذي يفرض إجراءات جديدة للتحقق من معلومات المشتركين وحاملي الهواتف المحمولة. وتتطلب القواعد الجديدة توثيق البيانات بدقة عبر ربطها بقاعدة بيانات السكان الوطنية، بما يشمل الاسم وتاريخ الميلاد والقياسات الحيوية للوجه، وذلك لضمان أعلى مستويات الأمان وتحديث البيانات الشخصية للمستخدمين.
تطبيق الحلول التكنولوجية مبكراً
سعت شركات الاتصالات الكبرى، مثل “فيتيل” و”فينا فون”، إلى تسهيل هذه العملية عبر منصاتها الرقمية المتطورة. وأصبح بإمكان العميل إتمام إجراءات التحقق من معلومات المشتركين ذاتياً عبر التطبيقات الرسمية، مثل My Viettel أو MyVNPT، خلال دقائق معدودة.
تعتمد العملية على خطوات تقنية بسيطة تضمن مطابقة الهوية، ومن أبرزها:
- تصوير وجهي بطاقة الهوية الوطنية المدعمة بشريحة إلكترونية.
- التقاط صورة شخصية حيوية للمطابقة.
- مسح رمز NFC الخاص ببطاقة الهوية الوطنية.
- التوقيع الرقمي لتأكيد صحة البيانات المدخلة.
وقد وفرت الشركات قنوات إضافية لمن لا يستطيعون استخدام التطبيقات، عبر تقديم الدعم الميداني لكبار السن والمقيمين في المناطق النائية. ولتوضيح الفروقات في قنوات الدعم، يوضح الجدول التالي أبرز طرق التحقق:
| جهة الخدمة | وسيلة التحقق |
|---|---|
| تطبيق My Viettel | رقمي ذاتي |
| تطبيق MyVNPT | رقمي أو ميداني |
| مراكز الخدمة | دعم مباشر للمستخدم |
تعزيز القوى العاملة وتوسيع نطاق الدعم
بجانب الحلول الرقمية، عززت شركات الاتصالات فرق عملها الميدانية لضمان سلاسة التحقق من معلومات المشتركين وتجنب أي ازدحام في مراكز المعاملات. وتأتي هذه الخطوات لتؤكد حرص هذه الشركات على دعم التحول الرقمي الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة.
كما حذرت الشركات المستخدمين من الوقوع ضحية لعمليات احتيال إلكترونية، مؤكدة أن إجراءات التحديث مجانية بالكامل. وهي لا تطلب أبدًا أرقام الحسابات البنكية أو رموز التحقق عبر الهاتف. يجب على المستخدمين الاعتماد فقط على القنوات الرسمية والمواقع الموثوقة لضمان حماية بياناتهم الشخصية أثناء تنفيذ المتطلبات التنظيمية الجديدة.
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأمان الرقمي على المستوى الوطني، حيث يسعى مقدمو الخدمة إلى دمج التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتسهيل حياة المواطنين. إن الالتزام بهذه الإجراءات لا يعزز من جودة الخدمات الاتصالية فحسب، بل يدعم أيضاً الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل، مما يضمن بيئة تقنية آمنة ومتطورة لجميع المستخدمين في مختلف أرجاء البلاد.