إرشادات التحقق من بيانات مشتركي الهاتف المحمول اعتباراً من 15 أبريل.
تسعى وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى وضع حد نهائي لمشكلة بطاقات SIM المسجلة ببيانات غير صحيحة، والتي تسببت في انتشار الرسائل المزعجة والمكالمات الاحتيالية. ومن أجل ذلك، أصدرت الوزارة التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN الذي يضع قواعد صارمة للتحقق من بيانات مشتركي الهواتف المحمولة. تهدف هذه الخطوة التنظيمية الهامة إلى رفع مستوى الأمان الرقمي وحماية خصوصية المستخدمين بشكل فعال ومستدام بدءاً من منتصف أبريل القادم.
تفاصيل آلية التحقق الجديدة
سيبدأ التطبيق الفعلي لهذا التعميم اعتباراً من 15 أبريل 2026. وتتضمن الإجراءات الجديدة تدقيقاً دقيقاً لأربعة بيانات أساسية للمشترك، تشمل رقم الهوية الشخصية، والاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى صورة الوجه البيومترية. يتم تنفيذ عملية التحقق عبر أربع طرق معتمدة لضمان مطابقة البيانات بالواقع الرقمي.
| معيار التحقق | طبيعة البيانات |
|---|---|
| الهوية الشخصية | الرقم التعريفي الموحد |
| البيانات الشخصية | الاسم الكامل وتاريخ الميلاد |
| السمات الحيوية | صورة الوجه البيومترية |
من هم المشتركون المعفيون؟
لا تشمل هذه الإجراءات جميع المواطنين، حيث حرصت الوزارة على استثناء الفئات التي طبقت معايير التحقق مسبقاً. تهدف عملية التحقق من معلومات المشتركين إلى تنظيم السوق الرقمي دون الإثقال على المستخدمين الملتزمين. يمكن تلخيص الفئات التي لا تتطلب إعادة إجراء العملية في النقاط التالية:
- المشتركون المسجلون عبر تطبيق VNeID.
- حاملو بطاقات الهوية الوطنية المزودة بشريحة إلكترونية.
- الأرقام المرتبطة بحسابات VNeID من المستوى الثاني.
- المستخدمون الذين التزموا بتحديث بياناتهم الأساسية للجهات المختصة.
يُستثنى من هذا الإعفاء الحالات التي تشهد تغييراً في جهاز شريحة SIM، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2026، حيث سيتوجب على هؤلاء المستخدمين إجراء عملية تحديث بياناتهم امتثالاً للقواعد الجديدة. يعكس هذا القرار توجهاً تقنياً حديثاً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والسياسات الرقابية لضمان بيئة اتصالات آمنة وخالية من الاختراقات أو محاولات التلاعب بالهوية.
من المتوقع أن يساهم هذا التعميم في خفض معدلات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتصالات الهاتفية بشكل ملحوظ. كما سيعزز من ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، بفضل دقة البيانات المعتمدة في النظام. إن الالتزام بهذه الضوابط يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع رقمي موثوق، يعتمد على الشفافية والتحقق الفوري من هويات المشتركين في مختلف أنحاء البلاد.