كيف سيتمكن المشتركون الذين لا يستعملون الهواتف الذكية من المصادقة؟
اتخذت شركات الاتصالات في فيتنام خطوات عملية ومباشرة لضمان دقة بيانات المشتركين، وذلك لمواجهة انتشار المكالمات المزعجة والأنشطة الاحتيالية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع بدء حملة وطنية واسعة لتنظيم بيانات المستخدمين. وفي ظل التحديات التي قد تواجه البعض، أعلنت الشركات الكبرى عن توفير خيارات بديلة للمواطنين الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية ويرغبون في التحقق من بيانات المشتركين المربوطة بأرقامهم.
دعم ميداني للفئات الأكثر احتياجاً
أكدت شركات مثل VinaPhone وViettel التزامها بتسهيل إجراءات التوثيق لكبار السن، وسكان المناطق النائية، والجزر، والمناطق الحدودية. وبدلاً من الاعتماد الكلي على تطبيق VNeID، ستنسق هذه الشركات مع فرق الشرطة المحلية لتنظيم زيارات ومكاتب متنقلة في أماكن إقامة هؤلاء المواطنين. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم إقصاء أي مشترك، وتمكينه من ممارسة حقوقه القانونية في امتلاك خط هاتفي مسجل ببياناته الصحيحة.
تتطلب عملية التوثيق مطابقة أربع بيانات أساسية مع قاعدة بيانات السكان الوطنية، وهي: رقم الهوية الشخصية، الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، والسمات الحيوية للوجه. وإذا كنت من المهتمين بمتابعة طرق التحقق المتاحة، فإليك الجدول التالي:
| طريقة التحقق | الفئة المستهدفة |
|---|---|
| تطبيق VNeID | مستخدمو الهواتف الذكية |
| مراكز الخدمة الرسمية | كافة المشتركين |
| الفرق الميدانية | سكان المناطق النائية وغير مستخدمي الهواتف الذكية |
| مواقع المشغل المعتمدة | مشتركو المناطق الحدودية والجزر |
إجراءات ضرورية لتجنب تعليق الخدمة
ينبغي على المشتركين الذين لم يسجلوا أرقامهم بأسمائهم الرسمية، أو الذين استخدموا وثائق غير دقيقة، المسارعة إلى تحديث بياناتهم في غضون 60 يوماً. وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية، حيث سيواجه المستخدمون الذين يتجاهلون عملية التحقق من بيانات المشتركين حظراً على المكالمات الصادرة. وتشدد اللوائح التنظيمية على ضرورة التأكد من أن الهوية الوطنية المستخدمة مزودة بشريحة إلكترونية لتسهيل الربط مع الأنظمة الحكومية.
تساهم هذه الحملة الوطنية التي تشرف عليها وزارة الأمن العام في تعزيز الأمان الرقمي وحماية المستخدمين من الاحتيال. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات أكثر صرامة، تشمل التحقق عبر التعرف على الوجه عند نقل شريحة الهاتف بين الأجهزة المختلفة، مما يؤكد جدية السلطات في ضبط قطاع الاتصالات كلياً. إن الاهتمام بإتمام عملية التحقق من بيانات المشتركين في الوقت الحالي يمثل ضرورة لا غنى عنها لكل مستخدم لهاتف محمول، لضمان استمرارية الخدمة وتفادي أي عقوبات أو توقف في الاتصال قد يترتب على عدم الامتثال للتنظيمات الجديدة التي دخلت مؤخراً حيز التنفيذ لحماية المستخدم وتعزيز الشفافية.