وزير التعليم العالي يحدد موعد قبول الطلاب في الحرم الجديد للجامعة الأهلية
تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سير الأعمال الإنشائية في الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية بمدينة الشروق. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات التعليمية الكبرى، حيث أعلن الوزير عن موعد قبول الطلاب في الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية بالشروق، ليكون جاهزًا لاستقبال الدفعات الجديدة بحلول سبتمبر 2026.
معايير الجودة والجدول الزمني
أكد الوزير خلال جولته الميدانية على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في التنفيذ. ويُعد هذا الصرح الأكاديمي ثمرة للتعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، ويهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي بما يواكب المتغيرات العلمية الحديثة. كما أوضح الوزير أن هذا المشروع يمثل ركيزة هامة في خطة الدولة لتعزيز الشراكات الدولية وتقديم خدمات تعليمية متميزة للشباب المصري.
أهداف المشروع الاستراتيجي
تطمح الدولة من خلال إقامة هذا الحرم الجامعي إلى تعزيز الابتكار وبناء القدرات، حيث تتكامل الجهود بين شركة وادي النيل للمقاولات والقيادات الأكاديمية لإنهاء المرحلة الأولى. وتتلخص أبرز ملامح هذا التوسع في النقاط التالية:
- توفير بيئة تعليمية عالمية قائمة على المعايير الفرنسية.
- دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في البحث العلمي.
- تعزيز مكانة مدينة الشروق كمركز جذب للمنظومة التعليمية الحديثة.
- استقبال الطلاب في الحرم الجديد بدءًا من عام 2026.
| المسؤول | جهة المتابعة |
|---|---|
| وزير التعليم العالي | المشروعات القومية والتنفيذ |
| السفير الفرنسي | الشراكة الأكاديمية الدولية |
| رئيس مجلس الأمناء | إدارة وتطوير الجامعة |
من جانبه، أشار السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به المشروع على أعلى المستويات. حيث يُعد الحرم الجديد خطوة محورية نحو تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخريجين وقدرتهم على المنافسة في أسواق العمل الدولية.
تستمر وتيرة العمل داخل الموقع بوتيرة متسارعة لضمان تحقيق رؤية الدولة في تطوير قطاع التعليم الجامعي. ومع اقتراب موعد قبول الطلاب في الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية بالشروق، تؤكد كافة الأطراف التزامها بتحويل هذا المشروع إلى واقع يخدم الأجيال القادمة، مما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التعليم والبحث العلمي المتطور.