أبو ريدة عن أزمة VAR: لم نخطئ في ملف الأهلي.. وركلة الجزاء ليست صحيحة
خرج هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن صمته ليعلق على حالة الجدل التي صاحبت أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مؤخراً. وتتركز مطالبات النادي الأهلي حول الرغبة في الاستماع لتسجيلات تقنية الـ VAR، وسط تباين واضح في وجهات النظر القانونية والإجرائية بين الطرفين، مما وضع اتحاد الكرة المصري في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الرياضي.
توضيح الموقف من أزمة الـ VAR
أكد أبو ريدة أن الاتحاد لم يرتكب أي خطأ إداري في التعامل مع ملف أزمة الـ VAR، مشيراً إلى أن الاتحاد خاطب النادي الأهلي لتحديد أعضاء الوفد المسؤول عن حضور جلسة الاستماع، لكن الرد جاء غامضاً دون تسمية الأشخاص. وأضاف أن الاتحاد أبلغ النادي بإمكانية حضور أي فرد مدرج في قائمة المباراة الرسمية، مشدداً في الوقت ذاته على اعتزازه بالعلاقة مع النادي الأهلي، والحرص على الوقوف بمسافة واحدة تجاه جميع المنافسين في الدوري.
جدير بالذكر أن هذه الأزمة تركت تساؤلات حول تطورات العمل داخل لجنة الحكام، ويمكن تلخيص أبرز التصريحات في الجدول التالي:
| الملف | موقف رئيس الاتحاد |
|---|---|
| مصير أوسكار رويز | مستمر في منصبه حتى نهاية عقده |
| ركلة الجزاء المثيرة | غير صحيحة وفقاً لخبراء دوليين |
| إحالة سيد عبد الحفيظ | لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن |
مستقبل المنظومة التحكيمية
شدد أبو ريدة على أهمية الحفاظ على سمعة الكرة المصرية، خاصة مع وجود أربعة حكام مصريين مرشحين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الاتحاد لتحسين أداء المنظومة التحكيمية. وفيما يخص خطوات التطوير المستقبلية، أشار إلى عدة نقاط أساسية:
- عدم ممانعة الاتحاد في استقدام حكام أجانب حال طلب الأندية ذلك.
- الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير المنظمة لعملية التحكيم.
- الاعتماد على التقارير الرسمية للحكام في اتخاذ القرارات التأديبية.
- الاستمرار في تطوير تقنية الفيديو لتقليل الأخطاء البشرية مستقبلاً.
وفي ختام حديثه، كشف رئيس الاتحاد المصري أن اللقطة الجدلية لركلة الجزاء قد عُرضت على حكام دوليين متخصصين، والذين أجمعوا في آرائهم على أنها لا تستحق الاحتساب. ورغم هذه التأكيدات، يبقى الوسط الرياضي في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة لإنهاء هذه الأزمة، وضمان استقرار المسابقة المحلية بعيداً عن التوترات والبيانات الرسمية المتبادلة.