40.7% ارتفاع تداولات عقارات الشارقة إلى 18.5 مليار درهم الربع الأول
حافظ القطاع العقاري في الشارقة على زخمه القوي خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً أرقاماً قياسية جديدة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية. إذ شهد السوق نمواً نوعياً في حجم التداولات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المحلي وثقة المستثمرين المتزايدة في البيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها الإمارة للمواطنين والمقيمين والأجانب على حد سواء.
نمو مستدام للمعاملات العقارية
كشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن تنفيذ 29235 معاملة خلال الربع الأول، بنمو بلغ 18.9% مقارنة بالعام الماضي. وجاء هذا النمو مدعوماً بتسهيلات إجرائية ورقمية عززت من جاذبية القطاع. ويمكن تلخيص أبرز مؤشرات الأداء في الجدول التالي:
| نوع المعاملة | العدد أو القيمة |
|---|---|
| إجمالي التداولات | 18.5 مليار درهم |
| معاملات البيع | 9978 معاملة |
| معاملات الرهن | 4.1 مليار درهم |
أداء البيع وتنوع الاستثمار
سجلت معاملات البيع زيادة لافتة بنسبة 22.8%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 14.3 مليار درهم. ويُعزى هذا النشاط إلى الإقبال الكبير على الوحدات السكنية وتنوعها. وفيما يلي توزيع الاستثمارات حسب الفئات:
- المواطنون الإماراتيون: 9 مليارات درهم.
- المواطنون العرب: 3.4 مليار درهم.
- مواطنو دول الخليج: 0.8 مليار درهم.
- جنسيات أخرى متنوعة: 5.3 مليار درهم.
وتصدرت العقارات السكنية المشهد بنسبة 78% من إجمالي مبيعات السوق، تليها الصناعية والتجارية، وهو ما يبرز التوازن في تلبية الطلب المتزايد على مختلف أنواع الوحدات العقارية في الشارقة.
توسع قاعدة المستثمرين
اتسعت قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري لتشمل 113 جنسية مختلفة، مما يؤكد المكانة العالمية المتنامية للإمارة كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار طويل الأمد. ومع تسجيل 7 مشاريع عقارية جديدة خلال الفترة ذاتها، تواصل الإمارة المضي قدماً في خططها العمرانية، مدعومة بمنظومة تشريعية مرنة تتيح لغير المواطنين فرصاً واسعة للتملك، وقرارات حكومية محفزة تعزز من تنافسية السوق.
تمثل هذه النتائج قصة نجاح تضاف إلى سجل الشارقة الحافل في استقطاب الرؤوس الأموال. فمن خلال التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها كمركز عقاري إقليمي بارز، وهو ما يبشر بمزيد من النمو المستدام والتطور المستمر في قطاعاتها الحيوية خلال الفترات المقبلة.