تحديث جديد أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في فبراير

أسعار البنزين والسولار تشكل محورًا رئيسيًا في حياة المواطنين بشكل يومي، فهي تؤثر على تكلفة التنقل واستخدام المركبات بشكل مباشر، وتنعكس على العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة النقل والصناعة، وتتأثر الأسعار بالتوازن بين العرض والطلب وتكاليف الإنتاج. مع بداية التعاملات ليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، تستمر الأسعار الرسمية للبنزين والسولار بثبات ملحوظ في جميع محطات الوقود، مما يوفر نوعًا من الاستقرار للمستهلكين ومتخذي القرار.

كيف تؤثر أسعار البنزين والسولار على قطاع النقل؟

يُعتبر البنزين والسولار من أهم الموارد اللازمة لتشغيل وسائل النقل كافة، بدءًا من السيارات الخاصة وحتى الشاحنات وسيارات النقل الثقيل، التي تعتمد على السولار بشكل أساسي، وهو ما يجعل ثبات أسعار البنزين والسولار عنصرًا حيويًا في ضبط تكلفة النقل، ويسمح بحركة اقتصادية أكثر انتظامًا خاصة في قطاعات التجارة والخدمات. يستفيد السائقون من هذا الاستقرار، كما يتوقع أن ينعكس على أسعار السلع والحركة الاقتصادية بوجه عام.

تفاصيل أسعار البنزين والسولار اليوم في السوق المحلي

تشير التحديثات الأخيرة إلى ثبات أسعار البنزين عند المستويات التالية: بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا للتر، بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 يبلغ 17.75 جنيهًا للتر الواحد، فيما السعر الثابت للسولار هو 17.50 جنيهًا للتر، مع توفير عروض لكميات متعددة بداية من 20 لترًا وحتى 60 لترًا، وتأتي هذه الأسعار ضمن نظام تسعير رسمي يعتمد على مراجعة دورية للتكاليف، مما ينعكس استقرارًا على محطات الوقود والمحركات الاقتصادية ذات الصلة.

تحديثات أسعار أسطوانات الغاز والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

إلى جانب الوقود السائل، شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز استقرارًا ملحوظًا، حيث تجاوزت الأسعار المنزلية 225 جنيهًا، والتجارية 450 جنيهًا، مع تحديد أسعار خاصة لمستهلكي الغاز الصناعي، فيما يحتفظ الغاز الطبيعي عبر الشبكات بأسعاره المحددة حسب الشرائح الرسمية، وتأتي خطط التعرفة كالتالي:

• شريحة من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا بسعر 4 جنيهات للمتر.
• الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا بسعر 5 جنيهات للمتر.
• الشريحة العليا لأكثر من 60 مترًا مكعبًا بسعر 7 جنيهات للمتر.

يبقى التركيز على متابعة التطورات في أسعار البنزين والسولار مستمرًا بين الجهات المختصة والمواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وهو ما يؤكد حرص الجهات على تحقيق استقرار نسبي في سوق الطاقة.