قرار جديد التعليم السعودية يشدد الرقابة لضمان نزاهة الامتحانات

{الكلمة المفتاحية} تمنع وزارة التعليم السعودية استخدام الساعات الذكية داخل قاعات الامتحانات حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية، إذ أُعلنت تعليمات صارمة تحظر دخول كل الأجهزة القابلة للارتداء أثناء الاختبارات في المدارس والجامعات. يأتي هذا القرار للحد من الغش الذي قد ينتج عن استغلال هذه التقنيات.

ما أسباب منع الساعات الذكية في قاعات الامتحانات؟

جاء قرار منع الساعات الذكية بعد رصد حالات استغلال غير مشروع من بعض الطلاب، حيث استُخدمت هذه الأجهزة لتخزين معلومات والاتصال بالإنترنت، بهدف التأثير على نتيجة الاختبار بشكل غير عادل؛ وتسعى الوزارة من خلال {الكلمة المفتاحية} إلى ضمان إنصاف جميع الطلاب وعدم منح فرصة غير متكافئة لأي منهم.

كيف تطورت وظيفة الساعات الذكية وأثرت على {الكلمة المفتاحية}؟

تعد الساعات الذكية اليوم أكثر من مجرد أداة قياس للوقت أو اللياقة، إذ تطورت لتوفر مميزات مثل تخزين الملفات وتشغيل الملاحظات الصوتية واستقبال الرسائل، مما يجعلها خطرًا محتملاً أثناء الاختبارات؛ ومع ذلك، فإن استخدام هذه الأجهزة مرفوض أثناء الامتحانات، رغم السماح باستخدامها للأغراض التعليمية داخل الفصول لضمان بيئة اختبار عادلة ضمن نطاق {الكلمة المفتاحية}.

ما الإجراءات المتبعة لتعزيز مراقبة الامتحانات باستخدام {الكلمة المفتاحية}؟

تضمنت خطة الوزارة في إطار {الكلمة المفتاحية} تعليمات مشددة للمراقبين بمنع كافة الأجهزة القابلة للاتصال والتسجيل، والتي تشمل الهواتف والسماعات اللاسلكية والساعات الذكية، بهدف ربط النتائج بأداء الطالب الحقيقي ورفع مستوى المصداقية داخل قاعات الاختبار.

• حظر دخول الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء أثناء الاختبارات.
• تعليمات صارمة للمراقبين برصد ومنع أي محاولات غش باستخدام التكنولوجيا.
• السماح بالاستخدام داخل الفصول لأغراض التعلم فقط.
• معاملة أي مخالفة كحالة غش وفق اللوائح الرسمية.
• تطوير نظام رقابة الاختبارات لزيادة دقة التقييم.

يقدم هذا الإجراء خطوات واضحة لتعزيز نزاهة الامتحانات عبر ضبط استخدام التكنولوجيا، الأمر الذي يعكس حرص وزارة التعليم السعودية على توفير بيئة تعليمية عادلة وتحقيق توازن بين الاستفادة من الفوائد التقنية والحد من سلبياتها.