موعد الاجتماع الأول للمركزي 2026 وتأثيره على أسعار الفائدة

الكلمة المفتاحية: أسعار الفائدة

يترقب الجميع اجتماع المركزي لتحديد توجهات أسعار الفائدة في 2026 وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه النتائج في ظل تخفيضات كبيرة العام الماضي بلغت 725 نقطة أساس، وارتفاع معدلات الفائدة إلى حوالي 21% قبل تلك التخفيضات.

موقف المؤسسات الدولية من أسعار الفائدة

أظهر استطلاع أجرته CNBC مشاركة 12 خبيرًا ومحللًا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بين نصف في المئة إلى نقطتين في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، مستندين إلى استقرار التضخم مؤخراً وتوقع مزيد من التراجع، إلى جانب الحاجة الملحة لتقليل عبء خدمة الدين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تقديرات بنوك الاستثمار المحلية وتأثيرها

اتفقت بنوك متعددة على توقع خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مستندة إلى تباطؤ الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة العامة، ويتوقع مصرف أبوظبي الإسلامي مصر انخفاض معدل الفائدة ليصل إلى 14-15% بحلول نهاية 2026. فيما توقعت وكالة رويترز والبنك التجاري الدولي خفضًا أكبر في معدلات الفائدة خلال النصف الأول من العام.

• تباطؤ التضخم يدعم توجه التيسير النقدي.
• ارتفاع أعباء خدمة الدين يدفع لمزيد من التخفيضات.
• توافر السيولة الدولارية يعزز مرونة السياسة النقدية.
• تحسن قيمة الجنيه يخفف من تكلفة الفائدة.
• تناغم السياسة النقدية مع العالم يشجع خفض الفوائد.

قراءات الخبراء حول اتجاهات أسعار الفائدة في 2026

يرى الخبير عز الدين حسانين احتمال تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية قبيل شهر رمضان؛ إذ يرى أن الفائدة ستساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمودعين. بالمقابل، يرجح محمد عبد العال خفضًا بنحو 1.5% مدعومًا بانخفاض الضغوط التضخمية وتحسن سعر الجنيه، متوقعًا أن ينعش هذا الخفض البورصة ويحفز برنامج الطروحات الحكومية.

يتضح من التحليلات والتوقعات أن أسعار الفائدة ستلعب دوراً مهما في توجيه الاقتصاد المصري خلال العام، سواء عبر تشجيع النشاط أو دعم القدرة الشرائية، مع مراعاة تطورات التضخم والظروف العالمية.