قرار جديد السيسي يقر قانون الإيجار الجديد بمدة 7 سنوات

الكلمة المفتاحية: العمر الافتراضي لعقود الإيجار السكنية في مصر

العمر الافتراضي لعقود الإيجار السكنية في مصر أصبح محصوراً بسبع سنوات بعد إقرار القانون الجديد الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ليضع حداً لعقود الإيجار طويلة الأمد التي ظلت قائمة لفترات ممتدة دون تحديد زمن واضح، محققاً بذلك تغييرات جذرية في السوق العقاري.

ما هي المدة المحددة لـ العمر الافتراضي لعقود الإيجار السكنية في مصر؟

حدّد القانون الجديد العمر الافتراضي لعقود الإيجار السكنية في مصر بسبع سنوات فقط، على أن تنتهي علاقة الإيجار تلقائياً عند انقضاء هذه المدة، حيث يُلزَم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية دون تأخير. بالنسبة للوحدات التجارية، تم تقليص المدة إلى خمس سنوات، مع تعزيز حق المالك في اللجوء للقضاء في حال رفض الإخلاء.

كيف يمنح القانون الجديد حقوق الملاك ضمن العمر الافتراضي لعقود الإيجار؟

صاغ القانون نظاماً يشمل منح الملاك صلاحيات أوسع للمطالبة بالإخلاء حتى قبل انتهاء فترة العقد في حالات محددة مثل إغلاق الوحدة لأكثر من عام بدون سبب، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر يسدّ حاجته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمالك التوجه مباشرة لقاضي الأمور الوقتية ليصدر قرار إخلاء فوري، مع حق المطالبة بتعويضات عند تأخر التسليم.

ما هي حقوق المستأجر ضمن نظام العمر الافتراضي لعقود الإيجار؟

يرعى القانون حقوق المستأجرين وأسرهم، مانحاً لهم إمكانية الطعن في أوامر الإخلاء لدى المحاكم، مع التأكيد أنّ هذا الطعن لا يوقف التنفيذ الفوري لطرد المستأجر حتى صدور حكم قضائي نهائي. ويهدف التشريع إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان حقوق الملاك في إطار محدد وزمني واضح.

• تحديد مدة الإيجار السكني بـ7 سنوات كحد أقصى.
• مدة الإيجار للمحال التجارية محددة بـ5 سنوات.
• حق المالك في المطالبة بالإخلاء قبل موعد الانتهاء في حالات محددة.
• إمكانية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أوامر إخلاء سريعة.
• حق المستأجر في الطعن على قرارات الإخلاء أمام المحاكم المختصة.

يُمكن اعتبار هذا القانون خطوة حاسمة لترتيب أوضاع سوق العقارات بالقضاء على العقود القديمة التي تعوق حركة الوحدات السكنية، بينما يحافظ على حقوق الأطراف وفق قواعد واضحة تضمن التوازن والشفافية في العلاقة بين المالك والمستأجر.