تفاقم الأزمة.. الدولار يتراجع مجددًا وسط ضغوط المصارف في العراق

الدولار في العراق يشهد حالياً تقلبات واضحة في الأسعار، حيث يؤكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ثبات السعر الرسمي رغم الارتفاع في السوق الموازية الناتج عن لجوء المستوردين إلى السوق السوداء إثر تغير آليات الاستيراد. هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بجذور الأزمة النقدية في العراق وقدرة النظام المالي على متابعة المتغيرات العالمية.

لماذا يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء رغم ثبات سعر الدولار الرسمي؟

يركز حديث محافظ البنك المركزي على سلوك المستوردين، إلا أن اللجوء إلى السوق الموازية يعود إلى بطء القنوات الرسمية في تنفيذ الحوالات المصرفية، وتعقيد الإجراءات المصاحبة لذلك، إلى جانب تأخر أو رفض بعض المعاملات. السوق السوداء هنا ليست مجرد اختراع من قبل التجار، بل تعبير عن قصور في كفاءة النظام المصرفي وتحدياته في استيعاب الحركة التجارية الحقيقية.

كيف يؤثر ضعف الثقة بالنظام المالي على تداول الدولار في العراق؟

رغم تأكيد البنك المركزي على توفر احتياطيات كافية من الذهب والعملات الأجنبية، فإن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على النقد المتداول خارج القنوات المصرفية الرسمية، ويُعد اقتصاداً نقدياً يعتمد على تحويلات نقدية واسعة مع محدودية استخدام الحسابات المصرفية الحقيقية. الضغوط على هذه القنوات الرسمية تؤدي إلى ارتفاع حجم التداول في السوق السوداء مباشرة.

ما العوامل التي تؤثر على أداء المصارف العراقية في التعامل بالدولار؟

تمر المصارف العراقية، وخصوصاً الأهلية، بحالة حرجة ترتبط بثلاث نقاط رئيسية، منها التضييق الدولي على التحويلات الخارجية الذي زاد من نسب رصد ورفض الحوالات، وضعف البنية التشغيلية التي لا توفر أنظمة متطورة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى محدودية دور المصارف في تمويل عمليات التجارة، حيث أصبحت معظمها مجرد وسيط لتنفيذ الحوالات من دون منظومة متكاملة لتأمين ومتابعة المعاملات التجارية.

• التضييق الدولي يزيد من صعوبة تنفيذ الحوالات الخارجية.
• ضعف تقنيات المصارف يحد من فعاليتها في إدارة المخاطر.
• المصارف لا تؤدي دوراً شاملاً في تمويل الاستيراد مما يعرقل التجارة.
• بطء الإجراءات الرسمية يدفع المستوردين إلى السوق الموازية.
• نقص الثقة في النظام المالي يدفع إلى تداول نقدي مكثف خارج المصارف.

ما الدور الذي تلعبه السوق السوداء في تداول الدولار وكيف تتفاعل مع السياسات الرسمية؟

السوق السوداء ليست نشاطاً غير قانوني معزولاً، بل سوقاً تؤدي وظيفة سد الفجوة بين بطء وكفاءة النظام المصرفي وقدرة التجارة على التحرك. طالما بقيت الإجراءات الرسمية معقدة وبطيئة، يظل الدولار يتداول بحرية في السوق الموازية كبديل ضروري للمستوردين الذين يلزمهم السرعة والمرونة.

يبقى الدولار في العراق عرضة للتقلبات بسبب نقاط الضعف العميقة في النظام المالي والمصرفي، وهذه الاختلافات لا تُعالج بمجرد السيطرة على سلوك التجار، إذ تعتمد على تحديث المصارف ورفع كفاءتها لتواكب متطلبات السوق.