تقرير جديد 6 مليارات دولار تكلفة تطوير الإنترنت عالمياً

الكلمة المفتاحية: تكلفة تطوير خدمات الإنترنت

تكلفة تطوير خدمات الإنترنت في مصر بلغت نحو 6 مليارات دولار، وفقا لما صرح به وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي أكد أن المواطن هو المحور الأساسي داخل أي استراتيجية ناجحة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل ميسر وفعال.

كيف تؤثر تكلفة تطوير خدمات الإنترنت على جودة الخدمات المقدمة؟

تضمّنت تكلفة تطوير خدمات الإنترنت مشاريع ضخمة لتحسين البنية التحتية الرقمية، شملت ربط نحو 20 ألف مبنى حكومي بشبكات الألياف الضوئية بالإضافة إلى مد كابلات الألياف في قرى مبادرة حياة كريمة. وقد ساعد هذا الاستثمار في تعزيز سرعات الإنترنت الثابت وتوسيع خدمات المحمول بما يدعم التحول الرقمي ويجعل الحصول على الخدمات أكثر سهولة وجودة.

ما هي أبرز النتائج الملموسة لتكلفة تطوير خدمات الإنترنت الأخيرة؟

عقب إنجازات وزارة الاتصالات، تضاعفت سرعة الإنترنت الثابت خلال السنوات الماضية، مما وضع مصر على رأس دول أفريقيا من حيث متوسط سرعة الإنترنت، كما تم العمل على إنشاء أبراج موبيل جديدة لتغطية أوسع تصل إلى 40 ألف برج بنهاية 2028. كما تم توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات المصري لزيادة نطاق الترددات المتاحة للمشغلين.

هل تكلفة تطوير خدمات الإنترنت تدعم طموحات مصر الرقمية والنمو الصناعي؟

تكلفة تطوير خدمات الإنترنت تعكس الحرص على توظيف التكنولوجيا لتعزيز القطاعات الحيوية مثل النقل والصناعة، حيث شهد هذان القطاعان تطورًا ملحوظًا بدعم من تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوزارة على دور الشباب في هذا المجال من خلال برامج تطوير المهارات الرقمية التي تسهم في دمجهم في سوق العمل وتلبية متطلبات التطور التكنولوجي.

• ربط آلاف المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية لتوفير اتصال مستقر.
• توسيع تغطية الإنترنت الثابت وزيادة سرعته بما يعزز تجربة المستخدم.
• إنشاء آلاف أبراج المحمول لتحسين جودة الاتصالات في المناطق المختلفة.
• توقيع اتفاقيات ترددات مع شركات المحمول لتوفير نطاقات ترددية واسعة.
• تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتطوير الكفاءات الرقمية لدى الشباب.

تجسد الاستثمارات المتواصلة في تكلفة تطوير خدمات الإنترنت تحولًا عميقًا في البنية الرقمية لمصر، ما يدفع نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة.