تأثير مباشر.. كيف حولت منصة اعتماد المنافسات الحكومية في السعودية

الكثير من التغييرات طرأت على وجه المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة منذ اعتماد منصة اعتماد كأداة محورية تتبناها وزارة المالية لتحقيق رؤية 2030، حيث تُمكّن هذه المنصة الجهات الحكومية والموردين من التعامل ضمن نظام رقمي متكامل يضمن الشفافية ويقلل التدخل البشري.

كيف عززت منصة اعتماد المنافسات الحكومية؟

يركز نظام منصة اعتماد على تحويل الإجراءات التقليدية إلى خطوات إلكترونية مبسطة؛ ذلك يتيح للموردين والمقاولين الاطلاع على كراسات الشروط وتقديم العروض الفنية والمالية بكل سهولة، بما يضمن انفتاح الفرص الاستثمارية على جميع المستفيدين من مختلف مناطق المملكة، كما تعمل على توحيد المعايير والضوابط مما يقلل الأخطاء ويعزز جودة التنفيذ في المشروعات الحكومية الكبيرة.

ما هي خطوات التسجيل في منصة اعتماد في 2026؟

أصبح التسجيل عبر منصة اعتماد ضروريًا لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة بالمنافسات الحكومية؛ وتتضمن الخطوات أساسية الدخول إلى الموقع الرسمي واستخدام بوابة نفاذ للتحقق من الهوية، يلي ذلك تعبئة البيانات بدقة والتي تشمل رقم السجل التجاري والعنوان الوطني والمجالات التي تعمل فيها المنشأة، ويتم التحقق تلقائيًا من صحة المعلومات لضمان الأهلية، كما تقدم المنصة اشتراكات متقدمة تتيح الوصول إلى أدوات تحليل السوق وتنبيهات المنافسات الجديدة.

كيف تدعم منصة اعتماد المحتوى المحلي وتعزز الأداء المالي؟

تولي منصة اعتماد أهمية كبيرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منحها أولوية في تقييم العروض بناءً على نسبة المحتوى المحلي المسجلة، كما تسهل إدارة العقود من خلال رفع المستخلصات الدورية ومتابعة الإجراءات المالية إلكترونيًا، مما يوفر شفافية في حركة الأموال وبروتوكولات صارمة لإصدار الضمانات البنكية، وبفضل التكامل مع الجهات الحكومية المختصة، يسهل مراقبة الأداء المالي للمشاريع ويساهم في تقليل البيروقراطية.

• الدخول لمنصة اعتماد من خلال الموقع الرسمي.
• إجراء التحقق عبر بوابة نفاذ.
• تعبئة بيانات المنشأة بدقة وصحة.
• اختيار الأنشطة التي تناسب طبيعة العمل.
• تفعيل الحساب ودفع الرسوم حسب نوع الكيان.
• الاستفادة من الاشتراكات والخدمات المتقدمة.

الأثر الذي أحدثته منصة اعتماد يتخطى مجرد الرقمنة ليشمل تعزيز المصداقية وكفاءة الإنفاق، ما يعكس توجه المملكة نحو اقتصاد رقمي ديناميكي يرتكز على الشفافية والمشاركة المتوازنة لجميع الأطراف.