تحرك جديد.. البنك المركزي العراقي يحدد سعر صرف الدولار في السوق السوداء

سعر صرف الدولار يحتل محورًا أساسيًا ضمن المشهد الاقتصادي في العراق، حيث يتداخل تأثيره مع مختلف القطاعات المحلية ويؤثر على استقرار الأسواق، كما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام الجهات التجارية في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لتعزيز نشاطاتها وسط ظروف معقدة يمر بها الاقتصاد الوطني.

كيف يؤثر سعر صرف الدولار على حركة العرض والطلب؟

يرتبط سعر صرف الدولار ارتباطًا وثيقًا بسياسات البنك المركزي العراقي، لكن السوق الموازية غالبًا ما تعكس أسعاره بصورة تختلف عن القنوات الرسمية، وهو ما يرجع إلى الحاجة المستمرة للمستوردين للحصول على الدولار خارج الإطار الحكومي، لا سيما أن الشروط الدولية للإستيراد تقيد العمليات الرسمية وتدفع بالطلب لتجاوزها. هذا الأمر يجعل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي عرضة لصعود مؤقت، بالرغم من محاولات الجهات المختصة للحفاظ على توازن السعر.

ما الأسباب وراء استمرار الفجوة في سعر صرف الدولار؟

الفوارق القائمة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية تعود إلى عوامل اقتصادية متجذرة في طبيعة المعاملات المالية في العراق؛ حيث يعتمد جزء واسع من النشاط التجاري على النقد المباشر بدلاً من الوسائل الرقمية، مع ضعف الثقة في النظام المصرفي والتباطؤ في إجراءات التحويلات المالية الخارجية. يمكن تلخيص هذه العوامل في النقاط التالية:

• تركز الاقتصاد على تداول السيولة النقدية بشكل مباشر بعيدًا عن الحسابات البنكية.
• ضعف الثقة في قدرة البنوك التقليدية على حماية الأموال المودعة.
• تعقيد إجراءات الامتثال المالي للبنوك حسب المعايير الدولية.
• بطء تنفيذ الحوالات المالية للعمليات الخارجية.
• نقص في التقنيات الحديثة لإدارة المخاطر المالية داخل معظم المؤسسات المصرفية.

ما دور القطاع المصرفي في تحركات سعر صرف الدولار؟

يواجه القطاع المصرفي العراق بقيود رقابية دولية صارمة تفرض متطلبات شفافية عالية في حركة الأموال، مما يجعل عمليات التحويل أكثر تعقيدًا ويدفع نسبة الرفض والتأخير إلى الارتفاع. هذه المعوقات تحول البنوك إلى وسطاء دون تقديم دعم تمويلي كافٍ، ما يزيد الضغط على سعر صرف الدولار في السوق الموازية نتيجة الطلب المتزايد، ويعكس ضعف قدرة النظام المالي الرسمي في تلبية الاحتياجات الفعلية لسيولة الاستيراد، مما يؤثر سلبًا على توازن الميزان التجاري.

تبقى تحركات سعر صرف الدولار رهن جودة الأداء المصرفي والقدرة على تنفيذ تحويلات مالية شفافة وسريعة، إذ تلعب الإجراءات المصرفية دورًا حاسمًا في تسهيل وصول العملة دون عوائق، بينما تجعل التحديات القائمة السوق الموازي نقطة اللجوء الحتمية لتوفير احتياجات العرض والطلب المتزايدة.