اقتراح جديد.. نائب يطالب بإلغاء الإخلاء في قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: الإيجار القديم

الإيجار القديم يثير الكثير من النقاشات في الأوساط الحكومية والقضائية، خاصة مع التحديات التي تفرضها القوانين الحالية على المستأجرين والمالكين معًا، إذ تتداخل قضايا العدالة والسكن وأعباء الحكومة في توفير البدائل ضمن هذا الإطار المعقد.

كيف تؤثر قرارات المحكمة على الإيجار القديم؟

أوضح مغاوري في مداخلة تلفزيونية أن المقترح الجديد يأخذ في الحسبان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي يكفل للمستأجر الأصلي الحق في الاستمرار بالمسكن، مع إمكانية التمديد مرة واحدة للجيل الأول ضمن شروط محددة، مما يحاول التوفيق بين الحقوق القانونية والاستقرار السكني.

ما هو أثر إلغاء المادة الثانية على الإيجار القديم؟

شدد مغاوري على أن إلغاء المادة الثانية من القانون يخفف العبء الكبير الذي تتحمله الحكومة لتوفير وحدات سكنية بديلة، موضحًا أن المنصة الرقمية المخصصة لتلقي طلبات السكن لم تحقق الاقبال المتوقع، مؤكداً أنها تمثل “وهمًا” بالنسبة للواقع الحالي، مما يعكس صعوبات التطبيق والتنفيذ.

هل هناك تمييز في الإيجار القديم بين المناطق؟

أشار مغاوري إلى وجود تفاوت في أسعار الإيجار حسب المناطق، حيث يشهد الإيجار في المناطق الاقتصادية زيادات كبيرة قد تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الإيجار الأصلي، بالمقابل تصل الزيادات في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا، مما يولد حرمانًا واضحًا لبعض المستأجرين رغم جودة السكن، ويضعهم في مواقف اقتصادية صعبة.

تتجلى أوجه التمييز لدى توزيع الإيجار القديم على المناطق المختلفة، حيث يلحظ فروقات بين وحدات سكنية متقاربة جغرافيًا ولا تعكس الظروف الاقتصادية الفعلية للسكان، كما يهمل القانون أهمية تاريخ المبنى وشروط العقد الأصلي، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حقوق المستأجرين ويعيق تحقيق العدالة.

• أخذ تاريخ المبنى في الاعتبار عند معالجة قضايا الإيجار القديم.
• مراعاة عقد الإيجار الأصلي في التعديلات القانونية.
• تصنيف المناطق بناءً على جودة الخدمات وليس فقط القيمة الاقتصادية.
• تخفيف العبء عن الحكومة بتوفير بدائل مناسبة للسكن.
• توحيد الإجراءات القانونية للمالك والمستأجر في حالات الإخلاء.

لماذا يعتبر التقاضي في قضايا الإيجار القديم غير متساوٍ؟

لفت مغاوري إلى أن القانون يتيح للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، وهو مسار سريع يمكنه من تنفيذ الإخلاء، بينما يواجه المستأجر عقبة الاضطرار للجوء إلى القضاء الطبيعي للطعن في القرار بعد تنفيذه، ما يعكس تباينًا في الحقوق ويضع المستأجر في موقف ضعيف أمام الإجراءات القانونية.

تلك التفاصيل توضح أن قضايا الإيجار القديم تمس حياة ملايين السكان، وتعكس تحديات قانونية واجتماعية تحتاج إلى وقفة متأنية لإيجاد حلول تراعي حقوق جميع الأطراف.