تصاعد الاضطرابات النفسية بين محدودي الدخل مع ارتفاع الأسعار

الكلمة المفتاحية: المواطن العراقي بين مطرقة الدولار وسندان الضرائب

يشهد المواطن العراقي بين مطرقة الدولار وسندان الضرائب وضعًا اقتصاديًا معقّدًا، إذ يرتفع سعر الدولار بشكل مستمر في السوق الموازية، بينما تزداد الرسوم والضرائب على السلع المستوردة، ما يثقل كاهل الأسر خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يرفق عادة بانفاق متزايد على الطعام والمتطلبات المنزلية.

كيف يؤثر ارتفاع الدولار على المواطن العراقي بين مطرقة الدولار وسندان الضرائب؟

يرتبط ارتفاع سعر الدولار مباشرة بتكلفة المواد المستوردة، فكل زيادة في سعر صرف العملة الأجنبية تؤدي إلى رفع أسعار السلع المتداولة في الأسواق المحلية؛ ما يؤثر بشدة على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. يصل مستوى الاضطراب النفسي والاجتماعي إلى ذروته عندما يقابل المواطن زيادة في الأسعار دون تحسن موازي في دخله، ولا سيما موظفي الدولة الذين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع العراقي.

ما العلاقة بين الضرائب والجمارك وتأثيرها على المواطن العراقي بين مطرقة الدولار وسندان الضرائب؟

تسعى الدولة إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية عبر زيادة الضرائب والرسوم الجمركية، ولكن هذه الخطوة تتحول إلى عبء إضافي على المستهلك النهائي. الضرائب الجديدة على السلع المستوردة تؤدي إلى ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، فيما يغيب وجود شبكات حماية اجتماعية قوية تكفل تخفيف العبء عن الفئات الأقل قدرة مالياً.

كيف يتعامل المواطن العراقي بين مطرقة الدولار وسندان الضرائب مع متطلبات رمضان؟

يتطلب شهر رمضان إنفاقًا موسميًا أعلى من المعتاد لتوفير مستلزمات الموائد الرمضانية، ولا تتناسب هذه الزيادة في الإنفاق مع الدخل الثابت للأغلب. يتسبب هذا التناقض بين ارتفاع أسعار المواد وانخفاض القوة الشرائية في صعوبات متزايدة، تجعل من تخفيض الاستهلاك الأساسي أو اللجوء إلى الاستدانة خيارات لا مفر منها بالنسبة للكثيرين.

• ارتفاع سعر الدولار يزيد تكلفة الاستيراد بشكل مباشر.
• تاجر الجملة يرفع الأسعار ضمانًا لهامش ربح آمن.
• تاجر المفرد يضيف مصاريف النقل والإيجار، مما يصعب على المستهلك المواجهة.
• غياب دعم كافٍ يؤدي إلى تفاقم العبء على الأسر ذات الدخل المحدود.

توضح الوقائع أن المواطن العراقي يواجه اليوم تحديات اقتصادية متلاحقة بسبب تزايد الأعباء المالية، بين تقلبات سعر الدولار وارتفاع الضرائب، فيما تستمر الأسرة في محاولة الحفاظ على كرامتها وتحقيق توازن بين المصروفات والاحتياجات الأساسية.