تراجع ملحوظ يورو دولار دون 1.1900 مع تعزيز الدولار بأثر الفيدرالي

الكلمة المفتاحية: زوج يورو/دولار

شهد زوج يورو/دولار تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة أمريكا الشمالية حيث وُجد تحت ضغط افتقد الدعم على مستوى 1.1900 أمام الدولار الأمريكي، رغم ضعف مبيعات التجزئة الأمريكية الذي كان يشير إلى تباطؤ في نشاط المستهلكين لكن لهجة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة قللت من تأثير هذه الأرقام على الأسواق.

كيف أثر ضعف مبيعات التجزئة على أداء زوج يورو/دولار؟

عكست بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية نموًا صفريًا في ديسمبر على أساس شهري، مخيبةً آمال المتداولين الذين توقعوا زيادة بنسبة 0.4%، وهو ما دفع تراجعًا مؤقتًا في زوج يورو/دولار مقابل الدولار الأمريكي لكن هذا الضعف البياني لم يدم طويلًا بسبب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث وجد الزوج دعمًا من لهجتهم التي قللت من احتمالية تخفيض أسعار الفائدة في المدى القريب، مما وضع ضغوطًا على اليورو.

ما هي مواقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على زوج يورو/دولار؟

أبدى رؤساء البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي آراء متشددة بشأن السياسة النقدية، حيث أشاروا إلى استقرار الموقف الحالي ورفضهم التراجع في أسعار الفائدة قبل تحقيق هدف التضخم عند 2%، ويرى المستثمرون أن هذه التصريحات تعزز احتمالية بقاء سعر الفائدة دون تغيير أو حتى رفعه، وهو ما انعكس في حركة زوج يورو/دولار الذي لم يستطع الصعود رغم ضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي.

كيف يرتبط تباين سياسات المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي بحركة زوج يورو/دولار؟

يُظهر تباين واضح بين البنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن يحافظ على سياسة سعر الفائدة دون تغيير هذا العام وربما يزيدها، والاحتياطي الفيدرالي الذي ما زالت الأسواق تسعر احتمالية تخفيضات مقبلة، ولهذا التباين أثر مباشر على تقلبات زوج يورو/دولار، حيث يعود الزوج في كثير من الأحيان إلى حالة من التذبذب في ظل هذه الظروف المتناقضة.

• مراقبة بيانات الوظائف غير الزراعية المعدلة دورياً.
• الاهتمام بمؤشرات مبيعات التجزئة لتقييم قوة المستهلك.
• تتبع تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
• فحص نقاط الدعم والمقاومة الفنية في سعر زوج يورو/دولار.
• اعتبار تقلبات أسعار الفائدة وأسواق المال العالمية.

تظل ديناميكيات زوج يورو/دولار في حالة ترقب مع انتظار محفزات جديدة تمكنه من تجاوز المقاومة الحالية أو تأكيد التراجع، ما يجعل مراقبة البيانات الاقتصادية والتصريحات الرسمية أمرًا ضروريًا لفهم مسار تحركاته القادمة.