تواصل الانتقادات.. مصرف ليبيا المركزي يجدد السماح لشركات الصرافة

الكلمة المفتاحية: قرار مصرف ليبيا المركزي

ما تداعيات قرار مصرف ليبيا المركزي على سوق الصرف

قرار مصرف ليبيا المركزي بالسماح لشركات الصرافة بتوفير العملة الأجنبية أثار موجة من الانتقادات بين المتخصصين والمواطنين، خصوصًا أنه جاء في ظل مخاوف من عدم وجود دراسات كافية لآثاره على السوق المحلي؛ إذ يخشى العديد من أن القرار قد يزيد من التعقيدات المالية ويؤثر سلبًا على الطلب والتمويل داخل الأسواق، مع غياب الوضوح القانوني والإجرائي حول ذلك.

لماذا تثير كفاءة شركات الصرافة القلق في ظل قرار مصرف ليبيا المركزي؟

العديد من المراقبين يشيرون إلى أن شركات الصرافة لا تمتلك الهيكلة التنظيمية أو التقنية المناسبة للقيام بوظائف مصرفية أو لجمع البيانات الحساسة للمواطنين؛ وهو أمر مجرّد في القانون الليبي ويُعد من اختصاصات المصارف الرسمية المركزية والتجارية، كما أن نقص الإمكانات الفنية وحجم هذه الشركات يقلل من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعرض الطلب على العملة الأجنبية.

الاختلاف القانوني حول قرار مصرف ليبيا المركزي وآثاره المحتملة

طرح القرار تحديات قانونية مرتبطة بتنظيم تداول العملة الأجنبية، إذ ينص قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 على أن التعامل بهذه العملات يتم عبر القنوات الرسمية المُرخَّصة؛ ممّا أثار تساؤلات حول مدى قانونية السماح لشركات الصرافة بتقديم هذه الخدمة، وسط توقعات بأن يكون تطبيق القرار صعبًا بسبب القوانين المعمول بها وغياب الترتيبات القانونية الداعمة.

تُبرز ملاحظات المواطنين ازدحامًا مستمرًا أمام شركات الصرافة، مع انتظار لفترات طويلة، ما يعكس الضغط المتزايد على هذا القطاع عقب تنفيذ القرار، ويزيد من معاناة المرتبطين بالحصول على النقد الأجنبي.

• عدم قدرة شركات الصرافة على مواكبة حجم الطلب المتزايد.
• عدم توفر أنظمة تقنية متطورة لضمان سلامة الخصوصية.
• غياب وضوح قانوني يربط عمل شركات الصرافة بعمليات مصرفية واسعة.
• تأثير القرار على السوق الموازية وارتفاع التكلفة على المواطن.

عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، وصف القرار بأنه يعامل السوق الموازية بشكل غير مناسب، معربًا عن شكوكه في أن مراقبة تداول النقد الأجنبي عبر شركات الصرافة ستكون صعبة بسبب غياب إطار قانوني واضح، وكان قد جرى في 2014 التوافق على منع هذه الشركات من التعامل بالنقد الأجنبي، مما يطرح علامات استفهام حول نجاح هذه الآلية الجديدة في تحسين سعر الصرف والنظام المالي.