تغيير جديد.. الإيجار القديم يوقف عمليات الطرد في 2026

الايجار القديم يشكل ملفًا شائكًا يشغل اهتمام العديد من الجهات، خاصة مجلس النواب الذي يعمل على صياغة مشروع قانون جديد يهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع الحرص على عدم تحميل أي طرف أعباء إضافية تفوق طاقته أو تضر بالاستقرار العام.

مستجدات الايجار القديم 2026 في التشريعات الجديدة

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن أبرز محتويات مشروع قانون الايجار القديم المرتقب، والذي صُمم ليعالج نقاط الضعف في القوانين السابقة، ويأخذ بعين الاعتبار المبادئ الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن القانون الجديد يسعى لخلق توازن ملحوظ يرضي جميع الأطراف المعنية دون استثناء.

كيفية معالجة القانون الجديد للمادة الثانية من الايجار القديم

يتضمن مشروع القانون المقترح إلغاء المادة الثانية التي كانت تحدد آجال الإخلاء بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، حيث ترى الحكومة أن استمرارها يثقل كاهل الدولة والمستأجرين، خاصة مع نقص البدائل السكنية المتوفرة، كما يتم إلغاء النص الذي كان يلزم الدولة بتوفير مساكن بديلة لجميع المستأجرين، مما يعني إعادة ترتيب الأولويات بناءً على الاحتياجات الحقيقية.

آلية جديدة لزيادة القيمة الإيجارية ضمن مشروع الايجار القديم

يرتبط تعديل القيم الإيجارية بتوقيت إنشاء العقار وتاريخ تحرير العقد، حيث ستطبق زيادات متفاوتة على فئات مختلفة، تضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مع إعطاء أولوية للزيادات الأكبر على العقود التي تحمل قيمًا إيجارية منخفضة، مما يخفف من التفاوت ويحول دون حدوث ظلم لأحد الأطراف.

• إلغاء المادة الثانية لتقليل الضغوط على المستأجرين والدولة.
• إلغاء التقسيم بين الوحدات السكنية المتوسطة والاقتصادية.
• توحيد الجهات القضائية المختصة بمنازعات الايجار القديم.
• اعتماد زيادات متدرجة ومرنة للقيمة الإيجارية.
• التركيز على التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

من جهة أخرى، تم التعامل مع تقسيم الوحدات السكنية إلى فئات مختلفة بوصفه مخالفًا لمبدأ المساواة، إذ اعتبرت اللجنة المختصة أن تصنيف الوحدات بهذا الشكل يسبب تمييزًا بين المواطنين وتتعارض مع حقوقهم الدستورية، خاصة في ظل السنوات الماضية التي شهدت تغيرًا عمرانيًّا شمل العديد من المناطق بشكل موحّد.