موعد حاسم تطبيق زيادة الإيجار القديم للسنة الجديدة

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحدد أسس حساب القيمة الإيجارية الجديدة ويلزم بتوقيت تطبيق الزيادة السنوية، لضبط العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر ولتنظيم زيادات الإيجار للوحدات السكنية وغير السكنية التي يخضع لها القانون. هذا القانون أُقر رسميًا بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.

كيفية احتساب زيادة قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على أن تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية الذي يلي تطبيق القانون، وليس من تاريخ صدوره فقط، حيث يتفاوت مقدار الزيادة حسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة. في المناطق المتميزة تُحتسب الزيادة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة، مع حد أدنى 1000 جنيه؛ أما في المناطق المتوسطة فتمثل الزيادة خمسة عشر ضعف القيمة السابقة بحد أدنى 400 جنيه؛ بينما في المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بنفس النسبة مع حد أدنى 250 جنيهًا، كما يلزم القانون المستأجر بدفع مبلغ مؤقت شهري 250 جنيهًا لحين الانتهاء من أعمال لجان التصنيف والحصر.

قانون الإيجار القديم وتحديد قيمة الإيجارات لغير السكني

يرتبط قانون الإيجار القديم بسياسات منفصلة للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعية، إذ تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا للمادة الخامسة بخمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، ويبدأ تطبيق هذه القيمة اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ بدء سريان القانون، ما يعكس مرونة في حساب الزيادة بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام.

موعد تطبيق الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم

تُحسب الزيادة السنوية في إطار قانون الإيجار القديم بنسبة 15% وتطبق على القيمة المعدلة التي تم تحديدها سابقًا، بحيث تبدأ هذه الزيادة من موعد استحقاق الأجرة الجديد، ما يمنح كل وحدة توقيتًا خاصًا لتطبيق الزيادة دون تزامن مع صدور القانون مباشرة، ويشمل القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مما يسهل على المستأجرين عملية الاستجابة مالية تدريجيًا.

• تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة.
• تطبيق زيادة مؤقتة 250 جنيه شهريًا حتى إتمام لجان الحصر والتصنيف.
• احتساب القيمة الإيجارية لغير السكني بخمسة أضعاف القيمة السابقة.
• توقيت الزيادة السنوية الـ15% بناءً على استحقاق الأجرة الجديد لكل وحدة.
• فترة انتقالية لتطبيق الزيادات على مدى سنوات لتخفيف الأثر الاقتصادي.

يبرز قانون الإيجار القديم منهجًا دغدغ تراتبية زيادات الإيجار مع مراعاة الظروف الاجتماعية، ما يضبط العلاقة المالية بين المستأجر والمالك بأسلوب تدريجي يتجنب الصدمات الاقتصادية المفاجئة ويساهم في استقرار سوق الإيجار.