دفعة فبراير.. إيداع 3 مليارات ريال في حساب المواطن

حساب المواطن يعد من أهم المبادرات المالية التي تعتمد عليها السعودية لدعم الأسر، حيث تجاوز مجموع مبالغ الدعم في دفعة فبراير ثلاثة مليارات ريال، تأكيدًا على الجهود المستمرة التي تبذل لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وضمان حياة كريمة لهم.

كيف يؤثر حساب المواطن على الأسر السعودية؟

تشير البيانات الرسمية إلى وجود أكثر من تسعة ملايين وتسعمائة ألف مستفيد ومتابع ضمن حساب المواطن، ما يعكس التغطية الواسعة للبرنامج على شرائح متعددة من المجتمع، حيث يشكل أرباب الأسر نسبة مترفة تصل إلى ستة وثمانين بالمائة من المستفيدين الرئيسيين، بينما يبلغ متوسط الدعم الشهري نحو ألف وأربعمائة واثنين وسبعين ريالًا لكل أسرة، وهذا الدعم المالي يعين على تأمين الاحتياجات الأساسية، خاصة مع وجود أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون تابع يستفيدون بشكل منتظم من هذا الدعم النقدي.

ما هي آلية استحقاق الدعم عبر حساب المواطن؟

يرتكز صرف مبالغ الدعم على معايير دقيقة تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أبرز العوامل التي تؤخذ في الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها، إضافة إلى أن المبالغ المسددة مؤخرًا شملت تعويضات بقيمة تجاوزت مليارين وثمانمائة مليون ريال لتعويض الفروقات السابقة؛ وتعتمد العملية على خطوات محددة تشمل:

• تسجيل معلومات المستفيدين بدقة عبر البوابة الإلكترونية لضمان صحة البيانات.
• تحويل الدعم المالي مباشرة إلى الحسابات البنكية المسجلة في البرنامج.
• إجراء مراجعات دورية لبيانات الأسرة للاستجابة لأي تغييرات في الأعداد أو الدخل.
• استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة على الموقع لتحديد قيمة الدعم المناسبة.
• صرف تعويضات مالية للأسر التي واجهت فروقات أثناء الدفعات السابقة.

ما هي أهداف رؤية المملكة المتعلقة بحساب المواطن؟

يلعب حساب المواطن دورًا محوريًا في استراتيجية التحول الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة، إذ يسهم في رفع كفاءة الدعم وتحويله إلى مساعدات نقدية مباشرة تخدم مصلحة المستفيد بشكل أفضل، كما يخفف من تأثيرات تعديل أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويتماشى مع أهداف خطة الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة. الجدول التالي يوضح بعض التفاصيل المهمة للدفعة الأخيرة:

حساب المواطن يثبت مكانته كأداة حيوية في دعم الأسر السعودية والحفاظ على استقرارها المالي، مع مراعاة التطوير المستمر لتعزيز فعالية الصرف وضمان تحقيق الاستفادة القصوى التي تنسجم مع توجهات التنمية الوطنية.