تصريح جديد نشوى الشريف يؤكد دعم العمال أولًا في تشريعات الصناعة

الكلمة المفتاحية: النائبة نشوى الشريف

النائبة نشوى الشريف تُعتبر واحدة من الأسماء النسائية البارزة داخل البرلمان المصري، حيث تجمع بين المسؤولية البرلمانية والحضور الإعلامي بخبرة متميزة، وتُعد صوتًا داعمًا لحقوق العمال والفئات المتأثرة بالقرارات الاقتصادية بما يعكس ارتباطها الوثيق بالمجتمع والعمل البرلماني.

مواقف النائبة نشوى الشريف من الإعفاءات الجمركية وتأثيرها الاجتماعي

انطلقت النائبة نشوى الشريف في موقفها تجاه إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة من منظور اجتماعي واقتصادي، مؤكدة ضرورة التمييز بين الاستخدام الشخصي والتجاري، إذ ترى أهمية تحديد حد للإعفاء السنوي ليُحفظ حق المواطن المصري بالخارج دون الإضرار بدعم الصناعة الوطنية، مع التأكيد على ضرورة الشفافية وخصوصًا حماية حقوق المستهلكين.

كيف تقيّم النائبة نشوى الشريف إعادة تصنيف المناطق وتأثير رفع الإيجارات؟

أشارت النائبة نشوى الشريف إلى أن إعادة تصنيف المناطق السكنية بحاجة إلى مراجعة دورية تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي، موضحة أن التصنيفات الثابتة تُحدث اختلالًا يضر بالفئات محدودة الدخل، لذلك تقترح اعتماد معايير تتعلق بمستوى الدخل والخدمات، والتأكيد على إشراك المجتمعات المحلية في هذه العملية لتجنب قرارات غير عادلة.

الأولويات الاجتماعية للنائبة نشوى الشريف وحقيقة دعم العمال والكوادر العلمية

تضع النائبة نشوى الشريف ملف العمالة والشباب في صلب اهتمامها، حيث تدعو إلى تشريعات تضمن العمل اللائق وحماية العمالة غير المنتظمة عبر إنشاء قاعدة بيانات وتأمين صحي واجتماعي مستدام، إلى جانب تفعيل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري بموافقة الربط بين الترقية والكفاءة العلمية وتوفير أدوات إلزامية للتنفيذ.

• الفصل بين الاستخدام الشخصي والتجاري للهواتف المحمولة وضبط الإعفاءات الجمركية.
• مراجعة دورية لتصنيف المناطق السكنية وأخذ مؤشرات الدخل والخدمات بعين الاعتبار.
• إشراك السكان المحليين والمجتمع المدني في تحديد القيمة الإيجارية بدقة.
• وضع مظلة تأمينية واجتماعية لمحدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمؤهلات العلمية وربط الترقية بها.

تؤكد النائبة نشوى الشريف أن العمل التشريعي الحقيقي ينبع من التعامل مع مشكلات المجتمع، مما يجعلها نموذجًا بارزًا لقوة الفعل البرلماني في مواجهة تحديات الحياة اليومية للمواطنين.