تراجع التضخم إلى 11.9%.. هل يؤثر على اجتماع الخميس؟

معدل التضخم يتراجع إلى 11.9% في يناير، ما يعكس تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي في مصر خلال بداية عام 2026، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مقارنة بـ12.3% في ديسمبر الماضي مع تسارع طفيف في الزيادة الشهرية إلى 1.2% مقابل 0.2% في الشهر السابق.

كيف يؤثر تغير معدل التضخم على اجتماع البنك المركزي؟

يشكل هذا التراجع في معدل التضخم فرصة مهمة للبنك المركزي المصري لمواصلة تطبيق التيسير النقدي، بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025، مما ساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل كلفة الاقتراض. ويرتقب أن يسهم هذا الانخفاض في دفع لجنة السياسة النقدية إلى المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة، خاصة مع الضغط لتقليل أعباء خدمة الدين الحكومي وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في 2026.

ما هي العوامل المؤثرة على توقعات التضخم في مصر؟

شهد معدل التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن ينخفض تدريجيًا عقب الاتفاق على حزمة الإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، التي وضعت قيودًا للحد من الارتفاعات السعرية المفاجئة. ويُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع تدريجيًا مع استمرار الإجراءات الاقتصادية التي تدير العرض والطلب بحكمة، إلى جانب دعم البنك المركزي بسياساته المرنة لمواجهة التحديات الجيوسياسية.

ما هي الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في مواجهة التضخم؟

تقوم السياسة النقدية المصرية على عدة أدوات رئيسة تساعد في ضبط التضخم، تشمل:

• تعديل سعر الفائدة بما يتناسب مع مستويات التضخم والتطورات الاقتصادية.
• مراقبة السيولة النقدية لضبط حركة الأموال في السوق.
• إدارة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية لتعزيز الاستقرار.
• تنسيق السياسات مع الجهات المالية لتخفيف الأثر على الموازنة الحكومية.

تطور معدل التضخم في يناير يوضح ضغوطًا معتدلة على الأسعار، ما يعزز فرص تحرك البنك المركزي نحو التيسير النقدي مع مراقبة دقيقة للتوازن الاقتصادي.