تسهيل جديد ضريبة الشركات يعتمد على إعفاء 5 جهات رياضية

{الكلمة المفتاحية} لمواصلة تطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات عبر قرار المجلس الاتحادي باتخاذ خطوة مهمة بإعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات، يهدف القرار إلى دعم منظومة الرياضة وتشجيع استدامة النمو من خلال تطبيق معايير دولية مراعية للحفاظ على استمرارية التطوير وتحفيز الأداء في المجال الرياضي بشكل عام.

ما مدى تأثير {الكلمة المفتاحية} في تعزيز دعم القطاع الرياضي؟

تُبرز أهمية {الكلمة المفتاحية} في تعزيز دعم الجهات الرياضية عبر تقديم إعفاءات ضريبية تضمن تركيز الموارد على الترويج والتطوير الرياضي من دون التشويش بتحمل أعباء ضريبية قد تعيق النمو، ويعكس ذلك استراتيجية الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً رياضياً متقدماً يواكب أفضل الممارسات العالمية.

كيف يتم تطبيق {الكلمة المفتاحية} على الجهات الرياضية المعنية؟

تتضمن آليات تطبيق {الكلمة المفتاحية} مجموعة من الشروط التي يجب على الجهات الرياضية الالتزام بها، حيث يشترط أن تكون هذه الجهات ممارسة لأنشطة غير تجارية وهدفها الأساسي ترويج أو إدارة رياضة واحدة أو أكثر ضمن نطاق دولي أو إقليمي، مع الالتزام باستخدام الموارد بشكل حصري في هذه الأغراض، وتقديم طلب رسمي للهيئة الاتحادية للضرائب مع كافة المستندات الداعمة.

ما هي الشروط الضرورية للاستفادة من {الكلمة المفتاحية}؟

يقتضي {الكلمة المفتاحية} استيفاء معايير دقيقة تضمن عدم وجود أي منفعة شخصية تعود على الأعضاء أو المساهمين غير المؤهلين، فضلاً عن ضرورة استثمار الدخل والأصول لخدمة أهداف الجهة الرياضية فقط، والامتناع عن مزاولة أنشطة تجارية خارج الغرض الأساسي، وهذا يعزز شفافية العمل وتحقيق المنافع العامة وفق أطر قانونية منصوص عليها.

تضم القائمة التالية أهم إجراءات تقديم طلبات الإعفاء الضريبي وفق {الكلمة المفتاحية}:

• تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب مع إثبات الهوية القانونية للجهة الرياضية.
• إرفاق مستندات توضح طبيعة النشاط الرياضي غير التجاري الممارس.
• تقديم بيانات مالية تثبت استخدام الدخل والأصول لخدمة الأغراض الرياضية فقط.
• ضمان عدم وجود توزيع لأرباح أو فوائد شخصية على المساهمين أو العاملين.
• الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة عن وزارة الرياضة والجهات المختصة.

يُظهر قرار المجلس الوزاري أهمية {الكلمة المفتاحية} في تمكين قطاع الرياضة من أداء دوره بفعالية ضمن الاقتصاد الوطني، مع موازنة دقيقة بين الدعم القانوني والشفافية التي تتطلبها مصالح الجهات المعنية دون التأثير على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في تطور المجتمع.